قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن السياسات الضريبية والجمركية شهدتها تغيرات كبيرة كان هدفها الأساسي علاج التشوهات والوصول إلى مرحلة الاستقرار.
وأضاف الوزير، خلال كلمته بفعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع، اليوم، برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق»؛ بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين، أن حصيلة الإيرادات الضريبية في الدول المشابهة لمصر تمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما في مصر تتراوح بين 13 إلى 14%، وقال إن الوزارة تعمل حاليا على زيادة هذه النسبة ولكن ليس من خلال زيادة سعر الضريبية حيث يتم العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح الوزير، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل نحو 55% من إجمالي حجم الاقتصاد المصري وهو معدل كبير جدا، ومن خلال عدة إجراءات في مقدمتها تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين وتبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية تم ضم جزء من الاقتصاد الموازي وتراجعت نسبته الإجمالية إلى نحو 50%.
ويناقش المؤتمر تحديات الصناعة والاستثمار، في ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومستقبل قطاع الأعمال العام، وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة، والاستغلال الأمثل لثروات مصر وموقعها الجغرافي المتميز.
وتبحث جلسات الدورة التاسعة للمؤتمر، عددًا من الملفات الساخنة المطروحة على الساحة في الوقت الراهن، في مقدمتها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»؛ والتي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة قصيرة.
اقرا ايضا :وزير الاستثمار الأسبق يطالب بعقد مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي كل 6 أشهر
وتتطرق الجلسات إلى سبل النهوض بالصناعة الوطنية والسياسات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة؛ لتعميق المنتج المحلي وتقليل معدلات الاستيراد، فضلا عن تعظيم التنمية فى سيناء واستثمار الفرص الواعدة في المنطقة وكذلك ملفات الاستثمار الرياضي.
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي التاسع انطلقت اليوم؛ برعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان «الصناعة والاستثمار.. ابدأ.. انطلق»؛ بمشاركة كبيرة من الوزراء والمستثمرين ومجتمع الأعمال والخبراء والأكاديميين لبحث ومناقشة تحديات الصناعة والاستثمار فى ظل ما تواجهه الاقتصادات العالمية من تحديات غير مسبوقة خلال الوقت الراهن، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل قطاع الأعمال العام، وآليات التمويل وتعظيم القيمة المضافة والاستغلال الأمثل لثروات مصر وموقعها الجغرافي المتميز.
