أدان الاتحاد الأوروبى إسبانيا لانتهاكها قواعد تطبيق غسل الاموال، وعدم تطبيقها قواعد الاتحاد بشأن استقبال طلبات اللجوء، بالاضافة إلى استمرار انبعاثات التلوث من البلاد ومنحتها شهرين للحد من التلوث والا سيتم تطبيق غرامات شهرية، جاء ذلك خلال زياره وفد المفوضية الاوروبية للبلاد.
وأبلغت المفوضية الأوروبية فى تقرير عن بدء إجراء انتهاك ضد إسبانيا وثلاث عشرة دولة عضوا أخرى لفشلها فى تحقيق أهدافها الوطنية للحد من العديد من ملوثات الهواء الملتزمة بالاتحاد الأوروبى اعتبارا من عام ٢٠٢٠.
وقررت السلطة التنفيذية للاتحاد إرسال رسائل إشعار رسمى إلى أربعة عشر بلدا، بما فى ذلك إسبانيا، مما يعنى فتح ملف عقوبات يمنح السلطات الوطنية، فى مرحلته الأولى، فترة شهرين لحل أوجه القصور المحددة.
وكان ممثلو وزارة الاقتصاد ومدينة مدريد فى لقاء مع مسئولى بروكسل للدفاع عن ترشيح العاصمة الإسبانية لاستضافة الوكالة الأوروبية المستقبلية التى ستكون مسئولة عن الإشراف على مكافحة غسل الأموال.
وكانت إحدى نقاط القوة فى الترشيح هى المعايير العالية لإسبانيا.. ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد فتحت المفوضية الأوروبية ملف انتهاك ضد اسبانيا بسبب سوء تطبيق قواعد الاتحاد ضد غسل الأموال.. وقالت المفوضية فى تقريرها: «تحسين الشفافية أمر أساسى لمكافحة إساءة استخدام الكيانات القانونية.
ويجب على الدول الأعضاء ضمان تخزين المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين لهذه الكيانات القانونية فى سجل مركزى، واشارت المفوضية الأوروبية، التى تمنح مدريد الآن شهرين لتقديم رد يقنع بروكسل.
وخلاف ذلك، ستتخذ السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبى بعض الخطوات منها إرسال رأى مسبب، وفى النهاية، نقل الأمر إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبى «CJEU».
