أخيرا أسدل القضاء المصرى الشامخ الستارعلى أكبر عملية رشوة فى تاريخ الجامعات كان بطلها الأول رئيس جامعة دمنهور د. عبيد صالح وآخرين معه بعد أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد صقر، وأحمد جلال سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملى بحبس د. عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور ومعه محارب رسلان القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بالجامعة 15 سنة وتغريم الأول 2 مليون 350، والثانى 2 مليون 750 ألفا بالإضافة إلى أحكام متنوعة بين الحبس والبراءة لعدد ١٠ متهمين آخرين من موظفي الجامعة والمقاولين المتعاملين معها
الحكم بعزل 5 قيادات من المتهمين على رأسهم رئيس الجامعة بعد القضاء بسجنهم
عاقبت المحكمة كل من باسم محمد راشد الأمين العام المساعد للشئون المالية بجامعة دمنهور،
ود. حسين على محمد مطاوع القائم بعمل عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور، أمل محمد محمود مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة، و يحيى عباس صدقة مالك شركة « ويل باور للمقاولات وتوريداتها وخدمات النظافة بدمنهور بالحكم المشدد 7 سنوات وتغريمهم 65 ألف جنيه، وعزل المحكوم عليهم من الأول د. عبيد صالح رئيس الجامعة ومحارب مفرح رسلان مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة، وباسم محمد راشد الأمين العام المساعد للشئون المالية بالجامعة وأمل محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالجامعة ود. حسين مطاوع القائم بعمل عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئة من وظائفهم. وإعفاء كل من محمد إبراهيم قابيل، أسامة محمد أحمد، على سعد هويدي، محمد احمد عبدالعزيز، محمد مصطفى من العقاب.
وكانت النيابة العامة قد سردت أمام المحكمة وقائع الفساد بالأدلة والبراهين الموثقة ومنها تقاضى رئيس الجامعة ومعاونيه مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات مقابل إسناد أعمال مقاولات وصيانة لمرافق الجامعة لشركات بعينها وكذلك تخفيض إيجارات حقوق استغلال المرافق الجامعية.. كما شهدت جلسات المحاكمة السابقة فض أحراز القضية ووقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين .
وتضمنت الفيديوهات المسجلة فى القضية عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة، وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على د.عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس محارب رسلان مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة و د.حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.. وقام ضباط الرقابة الإدارية أيضا بضبط د.حسين مطاوع عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.
العزل قبل صدور الحكم
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بعزل د. عبيد عبد العاطى صالح من منصبه كرئيس للجامعة، والذى صدر له قرار جمهورى رقم 105 فى 27 فبراير 2020 بتولى رئاسة الجامعة للفترة الثانية، وتم القبض عليه بتهمة الرشوة بتاريخ ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١، وتم حبسه، وإحالته للمحاكمة الجنائية فى ٨ أغسطس ٢٠٢٢. وقد صدر القرار الجمهوري بعزله من منصبه بناء على مذكرة المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن الاتهام الموجه لرئيس الجامعة من الاتهامات المخلة بالشرف والاعتبار والتى يجب أن تتوافر فى أى شخص يشغل وظيفة عامة بصفة عامة، ووظيفة رئيس جامعة بصفة خاصة، وبناء عليه قرر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى فتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد لجامعة دمنهور.
تحقيقات النياية
وكانت النيابة قد أكدت فى تحقيقاتها أن المتهم الأول د. عبيد عبد العاطى صالح رئيس جامعة دمنهور والمتهم الثانى محارب مفرح رسلان القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بجامعة دمنهور، والمتهم الثالث باسم محمد أحمد راشد الأمين العام المساعد للشئون المالية بالجامعة والمتهم الرابع أمل محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بجامعة دمنهور قد طلبوا وقبلوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس محمد إبراهيم قابيل ( شركة خاصة ) والمتهم السابع أسامة محمد مصطفى ( شركة خاصة ) والمتهم الثامن أحمد محمد مصطفى ( شركة خاصة ) والمتهم التاسع محمد عباس فرج صدقة (شركة خاصة للمقاولات والتوريدات وخدمات النظافة ) ـ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظائفهم بأن طلب د. عبيد صالح بواسطة المتهم الثانى محارب مفرح مبلغ مليونين وثلاثين ألف جنيه ـ أخذ منه ـ بوساطة المتهم الحادى عشر محمد أحمد عبد العزيز مليونا ومائتين وخمسة وثلاثين ألفا وطلب المتهم الثانى محارب مفرح مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعين ألف جنيه أخذ منه مليونا وثمانمائة الف، وقبل وأخذ منهم المتهم الثالث باسم محمد راشد مبلغ ستة وأربعين الفا وخمسائة جنيه وأعمال تشطيبات وصيانة بقيمة ثمانية آلاف جنيه وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها، وقبلت وأخذت المتهمة الرابعة أمل محمد إبراهيم مبلغ ستة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه وأعمال تشطيبات بمسكنها بقيمة تسعة آلاف جنيه وذلك مقابل إسنادهم أعمال مقاولات بكليات التربية للطفولة المبكرة، والحاسبات ونظم المعلومات، والتجارة، والهندسة، ورياض الأطفال القديمة والعلوم والمعامل المركزية بجامعة دمنهور لصالح المتهمين من السادس محمد إبراهيم قابل والسابع أسامة محمد مصطفى، والثامن أحمد محمد مصطفى والتاسع يحى محمد عباس وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها كما هو مبين فى التحقيقات.
اقرأ أيضًا | وزير التعليم العالي يطلق المرحلة الثانية لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني
رشاوى أخرى
2ـ وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهمين الأول د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والثانى محارب رسلان بصفتهما آنفة البيان قد طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهمين السادس محمد إبراهيم والتاسع يحيى محمد عباس والعاشر على سعد نويحى عطايا على سبيل الرشوة ـ لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن طلب المتهم الأول د. عبيد صالح ـ بوساطة المتهم الثانى محارب رسلان مبلغ تسعمائة ألف جنيه أخذ منه ـ بواسطة المتهم الحادى عشر محمد أحمد عبد العزيز خمسائة الفا جنيه وطلب المتهم الثانى محارب رسلان مبلغ تسعمائة وخمسين ألف أخذ منه سبعمائة ألف وذلك مقابل إسنادهما أعمال مقاولات جامعة دمنهور بكلية الهندسة وبقطاع النوبارية وبمعهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان لصالح المتهمين السادس محمد إبراهيم والتاسع يحيى عباس والعاشر على سعد نويحى وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
3ـ أمابالنسبة للمتهم الخامس وهو د. حسين مطاوع القائم بعمل عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بمجمع البستان التابع لجامعة دمنهور بصفته موظف عمومى قائم بعمل عميد المعهد قد طلب وأخذ لنفسه من المتهمين السادس محمد إبراهيم والتاسع يحيى عباس والعاشر على نويحى عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ 100 الف جنيه أخذ منه 50 ألفا وكذا طلب وأخذ أعمال توريد وتركيب ألواح من الرخام بقيمة 15 ألف جنيه بوحدات سكنية يمتلكها وذلك مقابل تسهيل تنفيذ اعمال الصيانة المسند إليهم بالمعهد المذكور سلفا على النحو المبين بالتحقيقات.
رشاوى لأعمال المقاولات
4ـ بالنسبة المتهم الثانى محارب مفرح رسلا أيضا فقد طلب بصفته آنفة البيان وأخذ لنفسه من المتهمين السابع أسامة محمد مصطفى، والثامن أحمد محمد مصطفى عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ منهما مبلغ 140 ألف جنيه وذلك مقابل إسناد أعمال مقاولات بعدد من مبانى الجامعة لصالحهما واستلامها وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
5ـ ومرة أخرى بالنسبة للمتهم الأول د. عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور الذى أخذ لنفسه أيضا من المتهم السادس محمد إبراهيم عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب بواسطة المتهمة الرابعة أمل محمد إبراهيم مبلغ 60 ألف جنيه أخذه بواسطة المتهم الحادى عشر محمد أحمد عبد العزيز وذلك مقابل إسناد عمليتى توريد مستلزمات تعقيم ووقاية للجامعة لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنهما على النحو المبين بالتحقيقات..كما أخذ لنفسه كذلك من المتهم السادس محمد إبراهيم عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل بوساطة المتهم الثالث باسم راشد وأخذ مبلغ 240 ألف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر محمد عبد العزيز وذلك مقابل تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة نظير استغلاله كافتيريات ومنافذ بيع بالجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.. كما قبل لنفسه من المتهم السادس أيضا محمد إبراهيم عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قبل وأخذ مبلغ 20 ألف جنيه بوساطة المتهم الحادى عشر محمد عبد العزيز وذلك مقابل إصدار قرار بقصر تنظيم الحفلات بالجامعة على شركته على النحو المبين بالتحقيقات.
منصة قطاع خاص
كما قبل لنفسه من نفس المتهم السادس عطايا على سبيل الرشوة للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن قبل وأخذ لنفسه وبوساطة المتهم الحادى عشر محمد عبد العزيز مبلغ 250 ألف جنيه وذلك مقابل السماح له باستخدام منصته الألكترونية الخاصة إلى جوار منصة الجامعة الرسمية ـ فى التعامل مع طلاب الجامعة وعدم إصداره قرار بإيقافها وذلك على خلاف المحضر الصادر من مجلس الجامعة على النحو المبين بالتحقيقات.
6ـ أما المتهمان الثالث باسم راشد والرابعة أمل محمد إبراهيم فقد قبلا وأخذا لنفسيهما من المتهم السادس محمد إبراهيم قابيل عطايا على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما بأن قبلا وأخذا مبلغ 22 ألف جنيه وذلك مقابل إسناد عملية توريد مستلزمات تعقيم ووقاية لصالحه وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها على النحو المبين بالتحقيقات.
اعترافات خطيرة
وكانت المتهمة أمل محمد محمود، مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور والمحكموم عليها بالسجن المشدد 7 سنوات قد أقرت خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور توسطها فى أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، كما أقرت بحصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها، كما قررت بأخذها مبالغ مالية من المتهمين الثامن عبدالعزيز عبدالمرضى عبدالعزيز والعاشر محمد عبدالحميد عبده زهران.
واعترفت تفصيلاً خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور التحاقها بالعمل فى جامعة دمنهور فى عام 2011 وتدرجها فى الوظائف الإدارية حتى تقلدها منصب مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالجامعة منذ عام 2018، واختصاصها فى شأن التعاقدات التى تبرمها جهة عملها بالإعلان عن الاحتياجات المطلوبة للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، ورئاسة وتشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة من الناحية الفنية والمالية، وإعداد مذكرة للترسية على الشركات العارضة لأقل الأسعار، وكذا عرض تلك المذكرة على رئيس الجامعة للموافقة على اتخاذ إجراءات التعاقد والتوريد واختصاصها فى ذلك بتحرير أمر التوريد، واعتماد محاضر إضـافة تلك الأصناف الموردة إلى المخازن، وتحرير استمارة صرف المستحقات المالية عنها.
