شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من اللقاءات والاجتماعات والأنشطة والتوجهات التي تنفذها الوزارة لخدمة الوطن والمواطن، وذلك خلال الفترة من 21 إلي 27 يناير الجاري، منها رأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، وتسلم من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشأت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ،وتحديد النِسب المتبقية.
وترأس الوزير، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث أعلن أن قيمة الإعانات المصروفة خلال النصف الأول من العام المالي من أول يونيو حتى 31 ديسمبر 2022، بلغت 32.1 مليون جنيه ،استفاد منها 9103 عمال يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل، وذلك أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022.
وفي نفس السياق واصلت الوزارة جلساتها التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة".
وفيما يلي تفاصيل الحصاد:
خلال الأسبوع ترأس وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أول إجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم الفني، والتعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الانتاجية "، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة.
وأكد الوزير، أهمية هذا اللقاء الأول، مشيرًا إلى سرعة تفعيل بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مؤخرا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنسيقا بين وزارات القوى العاملة والاتصالات والتضامن الاجتماعي بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
واستمع الوزير، إلى كافة ممثلي الجهات المشاركة، وعرض إمكانيات ومبادرات كل جهة في خدمة هذا الملف وتوفير البيانات والمعلومات والحصر اللازم لذوي الاعاقة وتفعيل خطة التدريب من أجل التشغيل، موجها بأهمية الإسراع في إعداد منظومة أو رؤية معلوماتية ومتكاملة لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة إدماج ذوي الهمم في سوق العمل.
وأكد أهمية وجود معلومات كاملة كخطوة أولية نحو إدماج ذوي الهمم ، متطرقا إلى خطة وزارة القوى العاملة في المحافظات لحصر المنشآت ومدى التزامها بتعيين نسبة ذوي الاعاقة،مشددا علي أن الوزارة لديها إمكانيات ومقومات التدريب خاصة مراكز التدريب المتنقلة والثابتة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
وفي نفس السياق، تسلم وزير القوى العاملة من مديري المديريات بالمحافظات، حصرا مبدئيا وأرقاما أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والعدد المطلوب تعيينه طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018،الخاص بذوي الإعاقة.
كما ترأس الوزير، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، حيث تم الإعلان عن قيمة الإعانات المصروفة خلال النصف الأول من العام المالي من أول يونيو حتى 31 ديسمبر 2022، وبلغت 32.1 مليون جنيه ،استفاد منها 9103 عمال يعملون في 229 منشأة، في مقابل 668.5 مليون جنيه في العام المالي السابق بالكامل، وذلك أول يوليو 2021 حتى 30 يونيو2022، ومعظمها إعانات لمنشآت سياحية تأثرت بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد .
ووافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال اجتماعيه على قرار وزير القوى العاملة بتعيين طارق سعد حسن صقر أمينا عاما للصندوق،وعبدالحميد محمد سلامة مرسال نائبا للأمين العام، والسيد اسماعيل ابراهيم فهمي،ورفعت محمد حسن عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الصندوق ،ووجه المجلس الشكر والتقدير للقيادات السابقة .
كما رأس الوزير اجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، وكشف عن حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ 6 أشهر الماضية ، خلال الفترة من أول يوليو حتي 31 ديسمبر 2022، حيث بلغت 22.7 مليون جنيه ، بينما كانت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من أول يوليو 2021 حتي 30 يونيو 2022 مبلغ 18.2 مليون جنيه.
ووجه الوزير بتكثيف اجتماعات الصندوق لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.
وواصلت الوزارة جلساتها التي يتم تنظيمها بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أسرع وقت ممكن تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة خلال الجلسة السابقة التي شارك فيها، بحضور كافة الأطراف المعنية للمساهمة بالخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل في "الجمهورية الجديدة"،وانطلاقًا من الهدف الثالث رؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوي ،تنافسي ، ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال،حيث أوضح الوزير توجيهات الرئيس السيسي سرعة إنجاز تلك الاستراتيجية .
وقد شارك في ورشة إعداد الاستراتيجية الدكتور ، أحمد درويش استشاري الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووزير التنمية الإدارية الأسبق قام بالرد على تساؤلات المشاركين التي تم رصدها في الجلسة المؤخرة حول أهداف الاستراتيجية وآليات العمل والجهات المعنية وكيفية التطبيق ، والمقترحات المقدمة التي سيتم مراعاتها قبل الانتهاء من الاستراتيجية واعتمادها وكذلك تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها ومؤشرات قياسها، والتحديات الراهنة، فضلاً عن تحديد الخطط الواجب تبنيها للتغلب على تلك التحديات.
وأجاب على تساؤلات المشاركين
وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من الملحق العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق "،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات،
وأعلنت وزارة القوى العاملة عن 11 توصية وتنبيه للمصريين الراغبين في العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية ،موضحةً أنه تلاحظ خلال الفترة الماضية وقوع البعض في فخ الشركات الوهمية التي تقوم بالنصب والاحتيال على الراغبين في العمل بالخارج خاصة الأردن.
وتلقت الوزارة تقريرا من الملحق العمالي أسامة إبراهيم بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أعلن فيه عن مجموعة من التنبيهات ،إلتزماً منه بتوجيهات وزير القوى العاملة بشأن حماية ورعاية المصريين في الخارج ،وتحصينهم ضد النصب عليهم حتى قبل السفر للعمل.
وأشار إلى أن المكتب رصد مؤخراً العديد من المخالفات التي تتعلق باستغلال بعض تجار عقود العمل في الأردن ،وإيهام المصريين الراغبين في الحصول على فرصة عمل داخل الأردن ،بتوفير الفرص، وقيام بعض الوسطاء سواء داخل مصر أو في الأردن بإستغلال عدم معرفة راغبي العمل بالإجراءات والقوانين المنظمة لإلحاق العمالة الوافدة بسوق العمل الأردني ، مما ترتب على ذلك مخالفة الكثير منهم وتعرضهم للمساءلة وإمكانية الإبعاد خارج أراضي المملكة.
وأكد مكتب التمثيل العمالي على مجموعة من الوصايا الخاصة بالإجراءات الواجب إتباعها تفادياً لوقوع العامل في المخالفة، وهي:
التعامل مباشرة مع وزارة القوى العاملة المصرية للحصول على المعلومة الدقيقة حول الاستقدام والعمل بالأردن والإجراءات المتبعة في ذلك .
عدم الانسياق خلف الوسطاء وتجار عقود العمل للعمل بالأردن ، والإبلاغ عن أي صفحة أو إعلان مشبوه يخالف ما تنشره وزارة القوى العاملة من إجراءات .
عدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص للحصول على عقد عمل ، علما أن كافة تكاليف مصروفات التعاقد للعمل بالأردن ورسوم إصدار تصريح العمل يلتزم بها صاحب العمل طبقا لقانون العمل الأردني .
يجب التواصل والتعامل مع صاحب العمل مباشرة وعدم السماح بالتعامل مع وسيط آخر ،والاحتفاظ ببيانات وأرقام التواصل مع صاحب العمل.
على العامل التأكد من أنه سيعمل لدى نفس صاحب العمل المستقدم عليه وفي نفس المهنة المتعاقد عليها تجنبا للوقوع في المخالفة ومن ثم التسفير خارج أراضي المملكة الأردنية.
لا يوجد عقد عمل تجاري أو استقدام حر للعمل في الأردن ، وأن جميع عقود العمل هي محددة على صاحب عمل وعلى مهنة محددة وملزمة للعامل .
لا يجوز ترك صاحب العمل والعمل لدى صاحب عمل آخر قبل انتهاء تصريح العمل والحصول على إخلاء طرف ، وأن ذلك يعرض العامل للمخالفة.
لا يجوز احتجاز أي وثائق شخصية للعامل من أي شخص سواء صاحب عمل أو شخص آخر وهو أمر يعاقب عليه القانون .
دخول الأردن من أجل الحصول على فرصة عمل ، لا يتم إلا عبر التعاقد الرسمي بعقد عمل مع صاحب عمل ، ومن خلال القنوات الرسمية ما بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الأردنية، وأن ما يشاع حول إمكانية دخول الأردن بقصد السياحة أو الزيارة ثم التهرب للعمل داخل الأردن فهو غير مسموح ويعرض المواطن للمساءلة القانونية والإبعاد خارج الأراضي الأردنية .
على العامل بعد استقدامه ودخوله أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الذهاب مباشرة إلى صاحب العمل لاستكمال إجراءات التعاقد ثم استخراج تصريح العمل ، وفي حال لم يتوصل العامل لصاحب العمل عليه التقدم لأقرب
وجددت وزارة القوى العاملة مناشدتها وتوجيهها لـ 529 مصرياً من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية بمستحقاتهم المالية لدى شركة سعودي أوجيه للمقاولات بسرعة تحديث بياناتهم على منصة استحقاق ضماناً لحقوقهم فى حال بيع أصول الشركة وسداد الديون،وذلك قبل نهاية يناير الجاري .
وتلقى الوزير تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، يناشد فيه المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى شركة سعودي تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم: (مقدار مستحقاتهم ، وتاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم، وعنوان الإقامة ،وغيرها من البيانات ) .
ويهيب المكتب جميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.
