يلعب الجهاز التنظيم والادارة دور مهم في الجياة الوظيفية للعلملين في الدولة ومن هذا المنطلق تقوم بوابة أخبار اليوم بتوضيح دور الجهاز إذ
يهدف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى إصلاح نظم الإدارة الحكومية وتحقيق أهداف الإصلاح الإداري وتطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
أنشئ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقانون رقم 118 لسنة 1964- ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم 300 لسنة 1991 بإعادة تنظيم الجهاز - ثم قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 648 لسنة 2001 بإعادة الهيكل التنظيمي للجهاز
اقرأ أيضا | «التنظيم والإدارة»: التظلم في مسابقتي الأئمة والمعلمين على موقع بوابة الوظائف الحكومية
وبعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اصبح للجهاز دور مهم في الحياة الوظيفية للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص الذي نص في المادة الأولى منة باب الإحكام العامة وخاصة المادة الثالثة منه والتى تنص على يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد, ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
(أ) إبداء المشورة فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية, سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. (ب) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
(جـ) إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
(د) إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.
(هـ) إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنية.
(و) تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصة للخدمة المدنية.
(ز) تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية. ويُشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز
وعن ذلك يشير د. صالح الشيخ رئيس الجهاز، أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود المخلصة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءته، بشكل يمكنه من القيام بدوره، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة منه.
وخاصة أن مصر في مرحلة تاريخية فارقة وهي الانتقال إلى الحي الحكوميب العاصمه الادارية الجديدة ، ولذلك فنحن في حاجة إلي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات".
وذكر د. صالح الشيخ رئيس الجهاز، أن القانون على وجه الخصوص أعطى الجهاز الكثير من منها
1- اقتراح القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وإبداء الرأي في المشروعات المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها ، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ تلك القوانين والقرارات واللوائح الخاصة وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة للتنفيذ .
2- تطوير نظم شئون الخدمة المدنية لتحقيق وحدة المعاملة مع تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات شئون العاملين عند ممارسة أعمالها ، وإجراء التفتيش الفني على أعمال تلك الإدارات وإرسال تقارير بنتائج التفتيش إلى رؤساء هذه الجهات .
3- دراسة وتحديد احتياجات مختلف الوحدات الإدارية من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بناء على اقتراح الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيار وتوزيع العاملين لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص ، والالتزام بالقواعد المقررة للتعيين في الوظائف العامة تحقيقاً للعدالة والشفافية .
4- اقتراح سياسة المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والتعويضات وبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية ، ووضع النظم الخاصة بتنفيذ نظام ترتيب الوظائف وتقييمها وتسجيل أوصافها ونشرها وحفظها في سجلات .
5- دراسة ومراجعة مشروعات موازنات الأجور فيما يتعلق بإعتمادات العاملين وأعداد الوظائف ومستوياتها وتحديد درجاتها واعتمادها في ضوء احتياجات الجهات المختصة وإحالتها إلى وزارة المالية .
6 - رسم سياسة وخطط تدريب العاملين تدريباً إدارياً في مجالات التنظيم والإدارة ورفع مستوى كفاءتهم والإشراف على أعمال مراكز تدريب العاملين ومعاونه وحدات تدريب العاملين والتفتيش الفني على أعمالها ، مع تنظيم الدورات التدريبية العامة والاشتراك في وضع برامج البعثات للعاملين في مجالات التنظيم والإدارة.
7- الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين في المستويات القيادية ووضع نظام للإحصاءات الوظيفية وتطوير نظم المعلومات الإدارية وتسجيل البيانات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن هذا المنطلق أشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز استخدام مركز إعداد القادة في التقييم من أجل التدريب مثل تقييم الاحتياجات التدريبية للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، كما تم استخدامه فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى جهات حكومية متعددة منها وزارات والمالية والتنمية المحلية والتموين.. واستخدامه أيضا فى تقييم المتقدمين لشغل وظائف أدنى الدرجات فى عدة جهات مثل هيئة سكك حديد مصر، وفى وزارة الموارد المائية والرى، وهيئة المجتمعات العمرانية، كما تم استخدام المركز فى تقييم المتقدمين للتعاقد مع جهات حكومية مثل الهيئة المصرية للمساحة، وكذا استخدامه فى تقييم موظفين مرشحين للندب بجهات أخرى مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والنيابة العامة، كما قام المركز خلال العام الجاري بتقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة ومدرسين وخطباء بوزارة الأوقاف إلى جانب المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "رياض الأطفال" و"معلم فصل" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.. وانتهى المركز من تقييم عدد 180 ألفا و 710 متقدما منذ افتتاحه في 9 يوليو 2019.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح المؤسسي، أوضح الدكتور صالح الشيخ سعت الحكومة المصرية إلى تطبيق مبادئ الحكومة فيه، حيث تم ماسسة عمليات الإصلاح الإداري من خلال مجلس الخدمة المدنية واللجنة العليا للإصلاح الإداري، كما تعد عملية الوقاية من الفساد حجر الأساس فى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي استحدث 6 تقسيمات تنظيمية وهى الموارد البشرية، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحكومة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.
