«المصدرين»: نجاح إجراءات الحكومة في الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ

هيثم  طلحة عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية
هيثم  طلحة عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية

أكد هيثم  طلحة عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية ، نجاح الإجراءات الحكومية وسرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.

 وأوضح "طلحة" في تصريحات خاصة أن تلك الخطوة سوف تنعكس على السوق بشكل جيد وسوف تقضي تماماً على ظاهرة "الدولرة".

 ولفت إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة من شأنها تشجيع الاستثمار الأجنبي على الدخول لمصر، وتساهم في دعم  توجه الدولة نحو رفع معدل أداء الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار، لاسيما مع ما أعلنه مجلس الوزراء مؤخراً عن بدء تطبيق مبادرة دعم الزراعة والصناعة المنتجة.

وقال عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية إن هناك حالة من الرضا لدى عدد كبير من المستوردين نتيجة قيام البنوك بتدبير الدولار للكثير من الشحنات وبالتالي الإفراج الجمركى عنها.

وتوقع "طلحة" المزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار الحكومة بالإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج المكدسة بالجمارك والموانئ المصرية، والتي أحدثت انتعاشة كبيرة في دوران عجلة الإنتاج.

 وقال إن قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى،  فضلا على انه سوف يساهم في زيادة  الطاقة الإنتاجية  للمصانع  من خلال توفير "مستلزمات الإنتاج" ، وهو ما سوف ينعكس على استقرار الأسعار .

 وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد، لاسيما  أن "مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة" تمثل نحو  جزء كبير من فاتورة الواردات المصرية.

 وأشار عضو شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية إلى أن‏ القرارات التي تم اتخاذها البنك المركزى بشأن سعر الصرف أمام الدولار، سوف تساهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في تدعيم الاقتصاد المصري من خلال عدة اتجاهات.

 

 وأوضح أنه مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ستزداد قيمة الصادرات، وبالتالي ستزيد تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، أمام صادرات العالم، وهي خطوة سوف تساهم في زيادة الصادرات بصورة تدريجية، وهو أمر ينعكس ايجابيا على  الميزان التجاري و يخفف  العبء على الدولار.

 وأوضح "طلحة" أنه مع  السعر الجديد للصرف والذي من المتوقع أن يستقر تدريجيا،  فإنه من المتوقع أن يساهم في إعادة نظر العديد من المستوردين في استيراد عدد كبير من السلع، والبحث عن بديل محلي لها خاصة أن السلع المستوردة سوف تكون بقيمة عالية.