في عيد الشرطة..

تكنولوجيا حديثة عصرية في كافة قطاعات الداخلية لتليق بـ«الجمهورية الجديدة»

تدريب وتأهيل طلبة الشرطة على أعلى مستوى لتخريج ضابط عصرى
تدريب وتأهيل طلبة الشرطة على أعلى مستوى لتخريج ضابط عصرى

أعد الملف: محمد مخلوف

تشهد كافة قطاعات وإدارات الشرطة ثورة تطوير غير مسبوقة تجعلنا نوجه التحية والتقدير لرجال الداخلية على جهودهم الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار، وفى ظل «الجمهورية الجديدة» كان لزامًا أن تكون لدينا شرطة عصرية متطورة تليق بهذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع، بدءًا من تطوير مناهج طلاب المعاهد والكليات الشرطية، وتدريبهم على أعلى مستوى، وصولا إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى كافة قطاعات الداخلية بما يسهم فى تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

مساعد أول وزير الداخلية لقطاعى حقوق الإنسان والإعلام والعلاقات الأسبق، اللواء أبوبكر عبدالكريم، يقول: إن مبادئ حقوق الإنسان أصبحت محوراً رئيسياً فى آليات أداء العمل الأمنى الذى يعتمد على منهج علمى يتم تدريسه بمختلف المعاهد التدريبية بالوزارة والفرق التخصصية لضباط الشرطة كما يجرى إعداد مناهج متطورة وفقاً لأحدث النظم الدولية فى مجال التعامل مع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مشيراً إلى شمول المناهج التدريبية على آليات التعامل مع ذوى الهمم لا سيما الذين يعانون من إعاقة غير ظاهرة قد يؤدى عدم اكتشافها مباشرة إلى تعرضهم للإيذاء النفسى، فقد تم إدراج مادة أساسية بأكاديمية الشرطة ومعاهد معاونى الأمن وبالدورات التدريبية اعتباراً من العام الدراسى والتدريبى الماضى لتزويد رجال الشرطة بالتدريبات اللازمة فى هذا المجال، وبما يعظِّم الدور الإنسانى للشرطة لدى كافة شرائح المجتمع.
ويوضح أن الداخلية قامت بتعظيم دور حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة بعد تكثيف تطبيق برامج ومناهج حقوق الإنسان فى كل قطاعات الوزارة، بالإضافة لإقرار مادة حقوق الإنسان ضمن المنهج العلمى بكلية الشرطة، ولا تقف منهجية حقوق الإنسان عند حدود مادة تدرس بهذا المسمى، فهذه الحقوق تتضمنها مواد علمية عديدة يدرسها طالب كلية الشرطة.

ويشير اللواء عبدالكريم، إلى أن الشرطة نجحت فى إعادة الثقة مع الشعب بعدما قام أهل الشر بتشويه صورة هذا الجهاز الوطنى، كما أولى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اهتماماً كبيراً بنشر قيم ومبادئ وثقافة حقوق الإنسان بين رجال الشرطة من ضباط وأفراد وعاملين مدنيين، وأعطى دعماً غير مسبوق لقطاع حقوق الإنسان وجعله يخضع لمتابعة مباشرة منه شخصياً، لما له من أهمية كبيرة خاصةً أن له أقساما فى مختلف المصالح والإدارات التى تتعامل مع الجمهور، وفى مختلف أقسام الشرطة، وأصبح المواطن وكبار السن وذوو الهمم يحصلون على خدماتهم بسهولة ويسر، كما قامت الداخلية بعدة إجراءات عززت من شأن حقوق الإنسان، فتم تغيير مسمى قطاع «السجون» إلى قطاع «الحماية المجتمعية»، وتحول مسمى «السجين» إلى «نزيل»، وتم استحداث قطاعات جديدة، بهدف التطوير والارتقاء بالأداء الأمنى داخل المنظومة الأمنية، وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها معًا بما يتماشى مع خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة التى تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.

من جانبه، يقول مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين الأسبق، اللواء حسام نصر: لقد شهدت أكاديمية الشرطة تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، بناء على توجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية، من خلال الاهتمام بمنظومة التدريب، وهو ما يظهر فى ميادين القتال ومسارح محاكاة الجريمة، وقدرة طلاب الشرطة على تجاوز الحواجز لمسافات طويلة، والتسلق لمبانٍ شاهقة الارتفاع، واقتحام الأماكن الوعرة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتم تدريب الطلاب على رياضة «الباركور» وهى عبارة عن مجموعة حركات يكون الغرض منها الانتقال من نقطة لأخرى بأكبر قدر ممكن من السرعة والسلاسة، وذلك باستخدام القدرات البدنية. وتساهم تدريبات الباركور فى التعامل مع العناصر الإجرامية أثناء اقتحام الأوكار بالمناطق الجبلية والصحراوية، ويتم تدريب رجال الشرطة من خلال تدريبات الباركور على اقتحام الأوكار من خلال تسلق الأسوار، والاستعانة برجال المفرقعات لفحص أية مواد متفجرة بداخل الأوكار.

فيما يقول رئيس تحرير مجلة «الأمن العام» التى تصدر عن أكاديمية الشرطة، اللواء حاتم فتحى: عندما أنشئت مدرسة البوليس عام 1896 لم تكن الظروف الأمنية ومتطلبات حماية المجتمع بالتعقيد والخطورة التى نعرفها حالياً، ورغم ذلك لم تتوقف حركة تطوير المناهج والأساليب التدريبية لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية، ثم كان إنشاء أكاديمية الشرطة عام 1975 إيذاناً بتبنى المنهج العلمى فى تطوير المناهج والتدريب وبناء ضابط الشرطة المتكامل من كافة الأوجه العلمية والبدنية والتدريبية، فاتخذت أكاديمية الشرطة ـ ولا تزال ـ شعار (العلم، الخلق، الواجب) الذى يزين علمها إلى الآن، واليوم لا يكاد المتابع يلاحق التسارع غير المسبوق فى تطوير المناهج التعليمية والتدريبية التى تُصمم على أعلى مستوى لمواكبة المتغيرات المتلاحقة فى عالم الجريمة سواء كانت إرهابية أو جنائية، فعلى صعيد المناهج القانونية كان لا بد من دراسة القوانين والتشريعات المستحدثة التى واكبت إعلان «الجمهورية الجديدة» لتصحيح الأوضاع وسد الثغرات التى ظهرت خلال مرحلة الفوضى التى واكبت أحداث يناير 2011 وهددت كيان الدولة.

ويتابع: ثم كان لزاماً على أكاديمية الشرطة أن تعد الضباط الخريجين بدنياً لمواجهة ما أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى «العنف المحتمل» عندما طلب تفويضاً من الشعب لمواجهته، وبدأت عملية الإعداد البدنى بدءًا من اختيار العناصر اللائقة بدنياً وطبياً لتحمل المهمة الصعبة من بين المتقدمين لكلية الشرطة، إلى حد اهتمام رئيس الجمهورية بحضور كشف الهيئة لاختيار الطلبة، ثم كان الإعداد البدنى المتصاعد للتصدى للظروف الصعبة فى ساحات المواجهة مع رفع الأحمال التدريبية كلما انتقل الطالب من عام إلى آخر فى كلية الشرطة، وترافق الإعداد البدنى مع التدريب الفنى الشرطى على كافة مجالات العمل الأمنى من البحث والتحرى السياسى والجنائى وفحص مسرح الجريمة والتعامل مع المفرقعات والأسلحة المتنوعة وجمع الأدلة الرقمية والتحفظ على أدلة الجرائم الإلكترونية واستيعاب كافة العلوم الشرطية التقليدية والحديثة مع التركيز على ترجمة أساليب التعليم إلى أحدث ما توصل إليه العالم من استخدام برامج وتطبيقات الكمبيوتر فى كشف وتتبع الجرائم المعقدة.

ويشير إلى أنه لم تكتفِ أكاديمية الشرطة بكل ذلك الزخم من المواد النظرية والعملية والتدريبات الخططية والعملياتية، بل ذهبت بعيداً فى تأهيل الضابط ثقافياً بما يليق بالجمهورية الجديدة ويواكب طموحاتها، فأعدت برنامجاً تثقيفياً مكثفاً من خلال الندوات واللقاءات لإطلاع الطلبة على أحدث المستجدات على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى، فكانت الندوات التثقيفية لكشف المؤامرات والمخططات لهدم كيان الدولة وإفشالها باستخدام آليات حروب الجيل الرابع، كما تم تسليح الطلبة بالأفكار الصحيحة لمواجهة المعتقدات المتطرفة.

من جانبه، يوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، الخبير الأمنى، اللواء عاطف زايد، أن وزارة الداخلية سعت لتحديث الخدمات الإلكترونية على صفحاتها على الإنترنت، وتطوير المواقع الشرطية الخدمية، لتقديم خدمات بسهولة ويسر وفى أقل وقت ممكن، حتى بات المواطن يستطيع الحصول على خدمته عبر الإنترنت من المنزل، لافتاً إلى أنها طورت خدمات الأحوال المدنية، وتم إنشاء سجلات مدنية ذكية تلبى حاجة المواطنين وخدماتهم بسهولة، فضلاً عن إنشاء عدد من مراكز الأحوال المدنية النموذجية بالمراكز التجارية، يستطيع المواطن من خلالها استخراج جميع الأوراق الثبوتية، إضافة لوجود مواقع ترجمة، وسيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية، وربط أجهزة التابلت بمراكز الإصدار، وتطوير العديد من مقرات الأحوال المدنية والجوازات والهجرة وتصاريح العمل.

ويضيف: حرصت وزارة الداخلية أيضًا على وجود منظومة مرور ذكية تسهل على المواطنين تحركاتهم، حيث تم الربط الإلكترونى مع إدارات المرور، وتم إنشاء مركز لتشفير المصلق الإلكترونى يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وتوفير سيارات رادار متحركة للسيطرة على مخالفات تجاوز السرعة، ومراكز خدمة الفحص الفنى الإلكترونى، فى بعض المحافظات للمركبات، ومركز صيانة فنى لتأهيل السيارات قبل الفحص، ومدرسة نموذجية لتعليم القيادة، ومراكز نموذجية بعدد من المحافظات، وافتتاح خدمات مرور متطورة بالمراكز التجارية والنوادى الرياضية، كما رفعت وزارة الداخلية كفاءة المنشآت الشرطية وتم تزويدها بالتكنولوجيا، ورفع كفاءة العديد من أقسام ومراكز الشرطة بمبانٍ ذات طابع عصرى.

 

 
 
 

احمد جلال

محمد البهنساوي