تسير مصر بخطوات واسعة فى اجراء اصلاحات سياسية ضرورية تحول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الى واقع ملموس على الأرض، ويأتى على رأسها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى وانشاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للجنة الدمج والتأهيل، والتى تضم فريقا كبيرا يشمل نواب محافظين وبرلمانيين ونشطاء حزبيين وغيرهم، للتواصل مع المفرج عنهم مؤخرا لتقديم أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كافة العقبات التى تقف فى سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وكانت هذه اللجنة تطبيقا عمليا لمخرج احدى ورش التنسيقية والتى ناقشت التحديات التى تقف أمام المُفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، وانتهت لإنشاء لجنة تعمل على تأهيل ودمج المفرج عنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية والتأهيل المهنى للمساهمة فى عودتهم لسوق العمل، والقيام بزيارات من لجنة العفو او التنسيقية، لمنازلهم على سبيل رد الاعتبار الاجتماعي.
وقد واجهت التجربة بعض المعوقات مثل صعوبة إعادة الطلاب المفصولين نهائيا إلى الجامعات الحكومية، وبعض الموظفين المفصولين من أعمالهم، لا سيما فى قطاعى الكهرباء والبترول، بسبب اللوائح الداخلية وعلى أساسها دخلت التنسيقية عبر نوابها وأعضائها فى حوارات معمقة نجحت فى إعادة بعض الحالات وأمل ان تستجيب تلك الجهات لباقى الطلبات .
تجربة التنسيقية فى الدمج والتأهيل تقدم خبرة مصرية شابة فى جبر الضرر الواقع على المحتجزين فى قضايا ذات صبغة سياسية وتساهم بشكل واسع فى إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان .
