خبراء أجانب: اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يشجع عودة المستثمرين إلى سوق الدين المحلية

كتبت: مي فرج الله

قال وليام جاكسون كبير اقتصاديى الأسواق الناشئة فى كابيتال اكونوميكس بلندن إن مصر تضررت بشدة من جراء الحرب فى أوكرانيا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى الأسواق الدولية. حيث جاءت آثار الحرب بشدة فى أعقاب الضربات المؤلمة التى تعرض لها الاقتصاد المصري بعد تفشى وباء كورونا، والتى أثرت سلبًا على قطاع السياحة، بخلاف انفاق السلطات المصرية عشرات المليارات من الجنيهات على الرعاية الصحية، وتحفيز بعض قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك الصناعة والصادرات، بخلاف هروب مليارات الدولارات من رءوس الأموال الأجنبية، كما دفعت مصر فاتورة أعلى لوارداتها، وخاصة القمح.

ويضيف جاكسون انه فى محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية وضع البنك المركزى قيودًا على الواردات فى مارس من العام الماضى، وأدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية وتسبب فى تراكم الطلبات غير المستوفاة على الدولارات، كما أعطت الأولوية لوصول السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية على رأس القائمة، وكا ن هذا الاجراء يتطلب تكلفة أعلى ووقتًا أطول مع سداد المدفوعات مقدمًا، لذلك قام البنك المركزى مؤخرا بإلغاء خطابات الاعتماد المستندية، بالاضافة الى برنامج صندوق النقد والذى تم الاتفاق عليه مؤخرا من الممكن ان يشجع على عودة مستثمرى المحافظ إلى سوق الدين المحلية، وسيساعد مصر على استعادة الوصول إلى أسواق الديون الدولية.

ويقول جاكسون إن المرونة فى سعر الصرف ستحقق العديد من الفوائد منها انه سيساعد الاقتصاد المحلى فى مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، ويدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها فى الخارج، ويشجع على زيادة الاستثمار، من خلال تقليل احتمالية حدوث تغييرات مفاجئة كبيرة فى سعر الصرف، كما أنه سيساعد فى الحفاظ على احتياطيات البنك المركزى، فبمجرد أن تكون هناك ثقة فى تطبيق هذا الإطار، نتوقع أن نرى تدفقات استثمارية أقوى إلى مصر.

ويؤكد خبراء مجموعة اكسفورد الاقتصادية كايلى دايفس وجاك نيل رئيس وحدة الاتجاهات الاقتصادية بالمجموعة أن مصر غيرت صناعة النفط والغاز منذ 2015، عندما أصبحت الدولة مستوردا صافيا للغاز الطبيعى وبذلك خلقت بيئة تكثر فيها الفرص، وعلى سبيل المثال فإن منح تراخيص الاستكشاف الجديدة لعام 2022 يؤكد أن هناك إمكانية لمزيد من الاكتشافات، كما أن افتتاح طرق نقل جديدة للهيدروكربونات سيساعد البلاد على أن تصبح مركزًا عالميًا للطاقة يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، وفى الوقت نفسه يجب أن تؤدى خطط تنمية قطاع الطاقة المتجددة بمزارع طاقة شمسية ورياح إضافية إلى زيادة أمن الطاقة، والسماح للحكومة بتلبية احتياجات عدد كبير من السكان، لذلك الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمار، لا سيما فى العديد من المشاريع الضخمة فى مجالات مثل الكهرباء والطاقة، وكجزء من مبادرة الحكومة للوصول إلى أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة بما فى ذلك التعهد بأن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 60٪ من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 قدم قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014 العديد من المخططات والآليات لمشاريع الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص والمستثمرين الاجانب، وقد أثبت قطاع الطاقة فى مصر مرونة كبيرة فى مواجهة التأثير الأولى لوباء كورونا عندما انخفض الطلب على الوقود والمواد الأولية وسط عمليات الإغلاق والقيود المفروضة على السفر، لذلك فإن الاستثمار الضخم فى الصناعة واكتشافات النفط والغاز الجديدة وصناعة التكرير سيجعل مصر فى وضع متميز للاستفادة من تجدد السفر العالمى والنشاط الاقتصادى، وبالإضافة إلى إعادة تطوير عمليات النفط والغاز تعمل مصر على توسيع قطاعات الطاقة المتجددة والنووية، كوسيلة لتنويع مزيج الطاقة وإزالة الكربون من اقتصادها وإلى جانب قطاع الطاقة المتجددة سريع التوسع تتطلع مصر إلى اعتماد تكنولوجيا الهيدروجين لزيادة تنويع مزيج الطاقة، كما سيدعم بناء منشآت الهيدروجين الخضراء خطة الحكومة لجعل مصر رائدة عالمية فى مجال الطاقة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وقد أنشأت السلطات المصرية لجنة لتطوير استراتيجية وطنية للهيدروجين بقيمة 40 مليار دولار، وستفصل الاستراتيجية خططًا طموحة لتحقيق 1.4 جيجاوات من إنتاج الهيدروجين بحلول عام 2030. وقد دعم البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اللجنة باستثمارات ستأتى من صندوق الابتكار التابع للمفوضية الأوروبية وصناديق المناخ المختلفة، ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية أيضًا بإدراج الهيدروجين الأخضر فى مراجعة إستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة ISES 2035. هذا بالاضافة الى انه من المتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة من 3.5 جيجاوات فى 2020 إلى 13.7 جيجاوات فى 2030 وتغطى 42٪ من الطلب على الطاقة فى البلاد.

ويقول فرانسوا كونرادى انه فى الوقت الحالى تهيمن طاقة الرياح والطاقة الشمسية على قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، وهناك مشاريع إضافية من هذا النوع قيد التنفيذ، لذلك فإن مصر لديها مجال واسع لتطوير صناعة الهيدروجين الخضراء، ففى أغسطس 2021 وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر مذكرة تفاهم مع شركة Siemens Energy لتطوير صناعة الهيدروجين فى مصر، بهدف التصدير وستعمل الشركتان معًا لتعزيز الاستثمار ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بإنتاج الهيدروجين، وستركز الشراكة على تسريع إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع تجريبى يتألف من 100-200 ميجاوات، وقد تقدمت ثلاثة تحالفات أجنبية لإنشاء مصانع هيدروجين خضراء فى منطقتى السخنة وشرق بورسعيد فى عام 2021 وكانت الحكومة تدرس الطلبات اعتبارًا من الربع الأول من عام 2022 هذا بالاضافة الى المشاريع المختلفة للهيدروجين الأخضر التى اعلن عنها فى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ.