قال عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار مناقشة الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية للقطاع الخاص خرج، وأصبح الحد الأدنى 2700 جنيه وعلاوة دورية 3% بحد أدنى 100 جنيه، وزيادة الاشتراك التأميني.
وأضاف عماد حمدى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامي رضوان، على قناة "dmc"، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان مباشرة، للنظر في الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية بحيث يكون هناك رفع مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وأن يكون هناك زيادة فى الأجر معفاة من الضرائب، مؤكداً أن المجلس تحدث في أن دور المجلس ليس تقليدياً فقط، ولكن يجب أن نزيل معوقات الصناعة، وعدم الضغط على الميزان النقدي للدولة، ويجب أن نركز على مبادرة "ابدأ"، وعلى القطاع الخاص أن يلتزم بالحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.
وأقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة حسن شحاتة وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
اقرأ أيضاً .. القوى العاملة: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ2700 جنيه
