أكد الدكتور عبد الحميد نوار، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، أن تفعيل صفقات مقايضة العملات مع الصين، تفاعل جيد مع السياق العالمي الجديد في مواجهة التحديات، وتوحيد الجهود في هذا المسار حاسم للتوازن الإقتصادي والمالي.
واستطرد نوار خلال تصريحات لبوابة أخبار اليوم، أنه قد تنامت القوة الاقتصادية للعملة الصينية منذ عام 2016 عندما أصبح اليوان الصيني معتمداً ضمن سلة عملات صندوق النقد الدولي کعملة دولية قابلة للمبادلة الحرة مع حقوق السحب الخاصة.
،حيث يمكن للدول إستخدام اليوان في تقليص الضغط في الطلب علي الدولار الأمريكي في السوق المحلي، كما يمكنها أيضاً سداد أقساط قروض صندوق النقد الدولي باليوان الصيني.
ومن ثم فإن جوهر صفقات مقايضة العملات المقترح بين اليوان الصيني والجنيه المصري هو أن تستطيع مصر في التعاملات التجارية والمالية أن تدفع باليوان ليس فقط مع الصين؛ وهذا سوف يشجع البنك المركزي المصري على أن يستحوذ اليوان وأن يزيد نسبته في مزيج احتياطاته النقدية.
ويصور أساسية، سوف تسهم الموائمة مع الدور الاقتصادي للصين في مساعدة الاقتصاد المصري على مجابهة التحديات الاقتصادية الوطنية والآثار السلبية الناجمة عن الواقع الاقتصادي العالمي المعقد. ومن الأهمية بمكان حشد كافة الجهود للسير قدما في هذا المسار لإيجاد حلول حاسمة للتوازن الاقتصادي والمالي.
وقال على وجه التحديد، تحتاج مصر للعمل على تقليص مشكلة العجز في ميزان التجارة وتطوير أدوات تشخيص دقيقة للمشكلة لدعم اتخاذ قرارات بشأن إجراءات الإصلاح المناسبة.
فمن الأهمية العمل على مستوى تفاصيل موازين التجارة السلعية الجزئية وهيكل التجارة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين. مثلا مع الولايات المتحدة يكاد الميزان التجاري يكون متوازناً بقيمة صادرات نحو4.4 مليار دولار، وقيمة الواردات المصرية نحو 5.0 مليار دولار، أي أن عجز ميزان التجارة يقل عن مليار دولار. إلا أن موازين التجارة أكثر إخنلالاً مع بقية الشركاء التجاريين الرئيسيين: فمع الصين، قيمة الصادرات نحو 1.4 مليار دولار، قيمة الواردات 9.7 مليار دولار، وبعجز تجاري 8.3 مليار دولار. ومع السعودية قيمة الصادرات 1.7 مليار دولار، وقيمة الواردات 8.0 مليار دولار، وبعجز تجاري 6.3 مليار دولار. ومع الإمارات قيمة الصادرات 2.9 مليار دولار، وقيمة الواردات 6.5 مليار دولار، وبعجز تجاري 3.6 مليار دولار.
ولذلك، من الأهمية أن تتكامل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري مع تحرك منسق من كافة الجهات الأخرى في الحكومة من منطلق المسؤولية المشتركة لإيجاد حلول حاسمة للتوازن الاقتصادي والمالي.
مثلاً، من الأهمية أن تعمل وزارة التجارة على مزيد من فتح الأسواق الصينية أمام الصادرات المصرية، وأن تعمل وزارة الصناعة في نفس الوقت مع وزارة الاستثمار على توسيع فرص الاستثمار في صناعة قطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج بما في ذلك المواد الكيميائية، الحرجة لعمليات الإنتاج لدى أنشطة الصناعة التحويلية، حيث أن النجاح يكمن في العمل المشترك المنسق والفاعل.
اقرأ أيضًا| اقتصادي: انضمام مصر والسعودية إلى «بريكس» لتحقيق المصلحة الوطنية
