قال النائب أشرف الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، إنه لابد من وضع قواعد ومعايير لسوق العمل غير الرسمي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها واتباع اللوائح والإجراءات الخاصة بالتراخيص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي" مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وقال عضو مجلس الشيوخ محمد عبد المعطي: "نحرص على إيجاد فرص عمل أكبر ووجود اقتصاد بشكل ميسر وسهل ليعود على الدولة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها"، في الوقت نفسه حذر من أن فرض الضرائب قد ينعكس سلبًا على العاملين في الاقتصاد الموازي، مضيفا: "نتمنى الانتهاء لرؤية تحقق التوازن الكامل بين الاقتصاد الموازي والاقتصاد غير الرسمي لصالح الموازنة العامة للدولة".
ومن جانبه أكد النائب محمود بكرى، على ضرورة وجود حملات توعية لدمج تلك الأنشطة غير الرسمية في المنظومة الرسمية، مستشهدا بتجارب عدد من الدول الناجحة في هذا الملف.
وعقب رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا أن اخضاع الاقتصاد غير الرسمي، للمنصة الرسمية سيكون له فائدة عظيمة، متابعا، أيضا ليس عيب ولا حرام أن تحصل الدولة على حقها المعقول.
