أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الحرب المفتوحة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله، بما في ذلك الاستهداف الإسرائيلي الرسمي للنظام السياسي الفلسطيني وقيادته، مضيفًا أن تلك الحرب التي باتت تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية ومحاولة محاصرة وتجفيف مصادر تمويل الحكومة والتعامل معها (كعدو)، أو ما يتعلق بعمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما يحدث بشكل يومي في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج).
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ لها، أن ذلك محاولة لإلغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها تمهيدًا للاستيلاء عليها وتهويدها وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان الاستعماري العنصري، أو ما يتصل بحملة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الاستهداف الصريح والواضح للدبلوماسية الفلسطينية من خلال استهداف وزير الخارجية رياض المالكي في محاولة بائسة للحد من قدرته على قيادة الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والقانوني الدولي دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والذي طال أمده.
اقرأ أيضًا: إجراءت إسرائيل العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد تحركها في مجلس الأمن
ورأت الوزارة، أن مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وإجراءاتها تندرج في إطار سباق إسرائيلي محموم مع الزمن لحسم مستقبل قضايا الصراع التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، في عداء مستحكم للسلام وللحلول السياسية للصراع، كترجمة لعدم اعتراف هذه الحكومة بحقيقة احتلال إسرائيل لأرض دولة فلسطين، وتنفيذًا لخطوط نتنياهو الحمراء التي تشكل إمعانًا في التمرد على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدياً للمجتمع الدولي ومواقف الإدارة الأمريكية المعلنة بشأن حل الدولتين ورفض أية إجراءات أحادية الجانب غير قانونية تهدد فرصة تحقيقها.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها المفتوحة على الشعب الفلسطيني وقيادته وحقوقه، خاصة تداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مؤكدةً أنه لم يعد مقبولًا من المجتمع الدولي الاستمرار في ممارسة ازدواجية المعايير الدولية وإعادة إنتاج النمطية التقليدية بالتعامل مع القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني والتي باتت الحكومة الإسرائيلية قادرة على التعايش معها ما دامت لا تؤثر على علاقات ومصالح إسرائيل مع الدول، ولا تقترن بضغوطات حقيقية وإجراءات فاعلة تجبر دولة الاحتلال على التراجع عن تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي والعنصري.
وأكدت الوزارة، أنها ماضية في تنفيذ التوجهات السياسية للقيادة الفلسطينية على المستويين الدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد وتعميق الجبهة الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان وصولًا لتحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وأن إجراءات الاحتلال تزيد الدبلوماسية الفلسطينية إصرار على محاكمة الاحتلال في المحافل الدولية كافة.
