أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة وفي مقدمتها متابعة مؤشرات الأداء المالي، ونشاط قطاعي الجمارك والضرائب لوزارة المالية.
حيث تم عرض الأداء المالي الخاص بالنصف الأول من العام المالي الحالي 2022-2023، والذي أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كافة احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لصالح جميع الجهات الحكومية.
وأشاد "خضراوى " في بيان له أصدره اليوم بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتسوية كافة الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالي، مؤكداً أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يكفل زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال المهندس عبد السلام خضراوي، إن نجاح الحكومة في تحويل على مدار الثلاثة أعوام ونصف الماضية حتى يوم 31 ديسمبر الماضي ما يقرب من 600 مليار جنيه لصالح صناديق تمويل المعاشات، وهي النتائج التي تقترب من المستهدفات الأصلية للموازنة على الرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي دليل على قدرتها على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى لحسم هذا الملف.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوي بمتابعة الرئيس السيسي خلال الاجتماع سير تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وسعي الحكومة إلى تحقيق كافة الإصلاحات المستهدفة في هذا الخصوص، لاسيما ما تم تنفيذه مؤخراً من إقرار للتعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الاعتبار أن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري تؤشر إلى تحقيق مختلف المستهدفات في هذا الصدد مؤكداً اهمية التعاون والشراكة الممتدة بين الحكومة والصندوق والتى تتضمن أيضاً تقديم الدعم الفني لضمان تماشي السياسات المالية المتبعة مع أفضل المعايير الدولية بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان الرئيس السيسي، قد اطلع على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب، فضلاً عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية والتي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإليكترونية، بالإضافة إلى متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإليكترونية في مصلحة الضرائب، حيث وجه بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
وفيما يتعلق بقطاع الجمارك، فقد تابع الرئيس معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، فضلاً عن الانتهاء من كافة الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
