حرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، على التواجد بمقر النادي النهري بالمعادي؛ لمتابعة أعمال تجديد الاشتراكات واستخراج بطاقات العضوية ومشروع العلاج، ومتابعة منظومة طباعة الكارنيهات بالنقابات الفرعية.
وشهد نادي المحامين النهري بالمعادي والنقابات الفرعية لليوم الرابع على التوالي، انتظاما في عمليات تجديد بطاقات العضوية ومشروع العلاج للعام الجديد 2023، وذلك في ظل تطبيق منظومة ميكنة الخدمات النقابية؛ للتيسير على المحامين.
وفتح النادي النهري بالمعادي أبوابه في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال المحامين راغبي تجديد كارنيه العضوية والبطاقة العلاجية.
وتوفر النقابة دفع رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدا أو إلكترونيا، وذلك تمهيدا لتطبيق الدفع الالكتروني خلال المرحلة الثانية للمنظومة التي تشمل محافظات القاهرة الكبرى.
كما شهدت النقابات الفرعية انتظاما في عمليات استخراج وطباعة الكارنيهات والبطاقات العلاجية للمحامين دون أية عقبات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة.
وكانت نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم أطلقت المرحلة الاولي من التشغيل التجريبي لمشروع ميكنة الخدمات النقابية، وسلمت النقابات الفرعية ماكينات لطبع كارنيهات المحاماة والعلاج، إضافة إلى ماكينات سداد الاشتراكات بالفيزا كارت، ضمن خطة النقابة لإطلاق المنظومة الرقمية في إصدار الكارنيهات وسداد الاشتراكات بطرق التحصيل الإلكتروني، تيسيرًا على المحامين في ربوع الجمهورية.
وقد أعلن نقيب المحامين عن خطة الميكنة التي تعمل عليها النقابة منذ فترة ضمن مشروعها الكبير في إعادة هيكلة النقابة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الرقمية التي من شأنها تيسير مهمة النقابة والأعضاء في ذات الوقت، حيث أوضح أن المرحلة التجريبية للميكنة والخاصة باستخراج كارنيهات العضوية والبطاقة العلاجية، بمقرات الفرعيات إلى جانب السداد إلكترونيًا عن طريق الفيزا كارد، تشمل مرحلتها الأولى: محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري ومدن القناة، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من النصف الثاني من يناير وتشمل: محافظات القاهرة الكبرى، تليها مرحلة ثالثة: تبدأ اعتبارًا من منتصف شهر يناير وتشمل استخراج شهادات القيد وبطاقات الرقم القومي.
وأضاف عبدالحليم علام، أن ذلك يأتي ضمن مشروع الرقمنة الذي عملت عليه النقابة العامة للمحامين خلال الفترة الماضية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من النقابة العامة والنقابات الفرعية للمحامين.
وأشار إلى أن من ضمن أهداف الرقمنة وصول الخدمات إلى مستحقيها فقط، وحفاظا منع التلاعب بمقدرات النقابة والحافظ على أموال المحامين.
