ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المزارعين، ومنها غرامات الري والمغالاة في قيمة حق الانتفاع.
ناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن عدم تخصيص حصة من مياه الري لفرع رقم (9) على ترعة أم الريش ري السلام التابعة لإدارة ري المنزلة بقري مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعلية، و عدم إنشاء صرف زراعي بالقرى التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلي طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد عوض السيد، بشأن تعنت الادارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بجنوب سيناء في تحرير محاضر للمزارعين ومطالبتهم بغرامات مالية مقابل المياه المستخرجة من الآبار بغرض الزراعة.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدي سيف، بشأن المغالاة في تكاليف حق الانتفاع الخاص بوزارة الموارد المائية والري مقابل إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بقرية كفر منصور مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد قوره، بشأن المطالبة باستغناء وزارة الموارد المائية والري عن قطعة أرض مستغلة في غير الغرض المخصص لها بجوار قناطر نجع حمادى لصالح مشروعات النفع العام.
وانتهى رأي اللجنة فى طلب الإحاطة الأول المتعلق بعدم تسلم وزارة الموارد المائية والرى ترعة رقم (9) الأخذ من ترعة أم الريش الرئيسية من هيئة التعمير والتنمية الزراعية حتى يتسنى تخصيص حصة للمياه لري زمام الأراضى الزراعية، بتشكيل لجنة من هيئة التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الموارد المائية والري ومحافظة الإسماعيلية لمعاينة الترعة وتسليمها لإدارة ري السلام غرب.
وبشأن الطلب الثاني، تنازل النائب مقدم طلب إنشاء صرف زراعي بقرى مركز ومدينة القنطرة بعد ورود موافقة من الوزارة على الإنشاء.
أما موضوع طلب الإحاطة الثاني، وهو قيام وزارة الموارد المائية والري بتحرير محاضر ضد الزراع بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء وتوقيع غرامات مالية عليهم نظرًا لعدم قيامهم بتحديد تراخيص الآبار السطحية المستخدمة لري أراضيهم، انتهى رأي اللجنة إلى رفع مذكرة من محافظ جنوب سيناء إلى رئيس مجلس الوزراء لإعفاء المزارعين من الغرامات خلال الفترة من 2011 وحتى عام 2014، مع موافاة اللجنة ببيان عن عدد الآبار الصادر لها تراخيص من عام 2012 وحتى عام 2021 من إدارة الرى بجنوب سيناء، سواء كان تجديد أو ترخيص جديد.
فيما تم تأجيل مناقشة موضوع طلب الإحاطة الرابع، لحين حضور رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
