أعرب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عن تفاؤله الشديد بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل القطاع الصناعي والإنتاجي وتوفير النقد الأجنبي لشراء السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج.
ويتمنى رئيس جمعية مستثمري العاشر بأن يكون العام الجديد 2023 هو عام الحصاد، للإجراءات التي اتخذتها القيادية السياسية في تسهيل مهمة القطاعات الصناعية، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، خاصة وأنها القطاع الوحيد التي تُعول عليه الدولة في بناء اقتصاد قومي يعتمد على توفير النقد الأجنبي المُستدام بالصادرات المصرية وزيادة الناتج المحلى.
وأضاف الدكتور سمير عارف بأن عمليات الإفراج الأولية للخدمات ومستلزمات الإنتاج والعديد من السلع بالموانئ هدأت من وطأ الموجة التضخمية التي عانت منها مصر خلال ديسمبر المنصرم، ومنحت القطاع الصناعي انفراجة مهمة في عملية الإنتاج كما قلّصت من الغرامات والخسائر التي كانت تتكبدها المصانع يوميا كرسوم تأخير وأرضيات بالموانئ.
كما أشاد رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بقرار الحكومة بالعودة لمستندات التحصيل بجانب نظام الاعتمادات المستندية وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
كما أشار عارف، بأن القطاع الصناعي سيشهد مزيدا من الاستقرار مع توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع وتوسيع تسهيلات الدولة في تدبير النقد الأجنبي في استيراد خامات المنتجات التي ليس لها مثيل محلى لتحقيق حلم القيادة السياسية في ضبط الميزان التجاري وتقليص فاتورة الاستيراد.
