رغم استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا والتباطؤ الاقتصادى المتزامن فى أوروبا والصين وأمريكا، فإن فرصة نمو الاقتصاد العالمى تتزايد بأقل من 2% هذا العام، وقد اختلفت التحليلات نسبيا حول موعد الذروة المتوقعة للتضخم المرتفع وأسعار الفائدة الصاعدة ومصير أزمات سلاسل الإمداد والطاقة، لكنها اتفقت على أن عام 2023 سيكون بدون شك سنة للنمو الضعيف.
هذا إذا أفلت العالم من الركود.. ولذلك يتوقع الاقتصاديون أن يعانى الناس فى شتى أنحاء العالم من التضخم بمستويات لم تُسجل منذ عقود مع ارتفاع أسعار سلع وخدمات ضرورية مثل الطعام والتدفئة والنقل والإقامة.
وعلى الرغم من أن ذروة التضخم ربما تلوح فى الأفق، فإن آثاره قد تزداد سوءً.. ووفقًا لعدد من التحليلات الأخيرة، تبقى توقعات الاقتصاد العالمى فى 2023 متدهورة فى الوقت الذى تستمر فيه الحرب الروسية الأوكرانية فى إضعاف التجارة خاصة فى أوروبا.
وبينما تنتظر الأسواق إعادة فتح الاقتصاد الصينى بشكل كامل بعد شهور من الاضطراب بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد 19.
ستواجه دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام صعوبات اقتصادية متفاوتة مع تباطؤ توقعات النمو العالمى من 3.2% فى عام 2022 إلى 2.7% فى عام 2023، وذلك بسبب أزمة تكاليف المعيشة العالمية، والظروف المالية وغزو أوكرانيا والآثار المستمرة لوباء «كوفيد-19».
ومن المتوقع أن تحافظ البلدان المصدرة لاحتياطياتها من الهيدروكربونات، لاسيما تلك الموجودة فى دول الخليج العربي، والتى تتميز بمستويات تصدير عالية وقلة عدد السكان، على الإنفاق الحكومى المرتفع.
ووفقًا لصندوق النقد الدولى من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حوالى 3.6% فى عام 2023، وهذا الارتفاع، يرجع فى الغالب لارتفاع أسعار الموارد الهيدروكربونية.. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فقد بلغ التضخم العالمى ذروته فى عام 2022، حيث ارتفع من 4.7% فى عام 2021 إلى 8.8% فى عام 2022.
ومن المتوقع أن ينخفض إلى 6.5% فى عام 2023.. ونظرًا لاختلاف العوامل الدافعة بين الدول المختلفة، فإن الشعور بالتضخم سيكون على مستويات مختلفة فى جميع أنحاء المنطقة، حيث ستعانى البلدان ذات الإيرادات الحكومية المرتفعة.
والتى يتم توليدها فى الغالب من خلال تصدير النفط والغاز، من تضخم أقل مقارنة بالبلدان ذات الإيرادات الحكومية المنخفضة.. ويتوقع الخبراء ألا يوجد أى احتمال تقريبًا للتعافى فى ايران من تداعيات العقوبات الأمريكية والغربية.
والتى تفاقمت بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووى حيث من المتوقع أن تستمر العقوبات فى الضغط على قدرة الحكومة على توليد عائدات تصدير الهيدروكربونات، إلى جانب الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ سبتمبر 2022، إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني.
وسيؤثر ارتفاع التضخم الاكثر حدة على الاقتصادات المستوردة للنفط، مثل الأردن ومصر ولبنان، حيث ستستمر التحديات الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة فى 2023.. قد يكون لاحتمال حدوث ظواهر الطقس المتطرفة بسبب التغير المناخى العام تأثيرات كبيرة على الإمدادات الغذائية العالمية.
مما يستلزم ضغطًا تصاعديًا على أسعار الغذاء العالمية. وفى ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تتأثر أسواق المواد الغذائية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الأزمات المالية هى المعيار الجديد من لبنان إلى طهران.
ويرى الخبراء ان الصدمات العالمية المدمرة والافتقار لصنع السياسات المناسبة ساهم فى تفاقم المظالم الاجتماعية والاقتصادية وفقدان ثقة الجمهور لدى العديد من الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة، تواصل مواجهة شبح الركود، فى ظل تباطؤ النشاط التجاري، خاصة بينما زاد التضخم فى أوروبا وبريطانيا. وتوقَّع معهد التمويل الدولى مؤخرا ، حدوث معدل نمو اقتصادى عالمي، يبلغ 1.2% فقط فى عام 2023.
وفى تقرير صدر مؤخرا، أشار صندوق النقد الدولى إلى صعوبة الموازنة التى يجب على الحكومات إدارتها.-لكن يجب على الحكومات أيضًا أن تتجنب زيادة الطلب الكلى الذى قد يؤدى إلى زيادة التضخم.
تواجه بريطانيا التوقعات الأكثر كآبة هذا العام حيث تعد الدولة الوحيدة من بين دول مجموعة السبع، التي لم يعد فيها الناتج الاقتصادي لمستويات ما قبل الوباء، ومن المتوقع أن يتقلص أكثر. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينخفض حجم الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3٪ هذا العام.
