شهد قطاع السياحة والاثار مساندة ودعم من الدولة المصرية خلال هام ٢٠٢٢ بشكل غير مسبوق.
وننشر أبرز قرارات الحكومية لدعم قطاع السياحة والاثار .
- أبرز قرارات ومبادرات دعم القطاع السياحي
مد العمل بمجموعة من القرارات الصادرة دعماً للقطاع السياحي لمجابهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا حتى 31 أكتوبر 2022.
.ب- الوزارات والجهات المعنية:
• مارس 2022: التنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإليكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء.
ضبط مالك شركة سياحية لقيامه بمزاولة نشاط بدون ترخيص في الأقصر
• 31 مارس 2022: موافقة البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
• 28 مايو 2022: التعاون مع وزارة البيئة وإطلاق مبادرة "نحو التنمية الخضراء لقطاع السياحة" التي تتم بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
• 31 مايو 2022: موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن مبادرة الإحلال والتجديد التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%.
• 19 يونيو 2022: إطلاق المجلس القومي للمرأة لمشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، بالتعاون مع الوزارة.
• 25 ديسمبر 2022: قيام البنك المركزي المصري بمد فترة سريان مبادرة دعم الشركات السياحية لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى 31مارس 2023.
