بعد إعلان مجلس الوزراء موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، حيث تسعى إلى زيادة الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، لذلك وضعت خارطة طريق مستقبلية لزيادة الناتج المحلي، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي.
وحددت الدولة، لضمان التنفيذ الناجح لسياسة الملكية عددا من الموجهات الأساسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي التخارج على مراحل وبشكل تدريجي حتى ولو كانت المراحل قصيرة الأمد، ومراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية عند اتخاذ قرارات ملكية الدولة للأصول، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب التداعيات غير المواتية من حيث العمالة والإيرادات.
منظومة كاملة
و مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول قيام الحكومة المصرية بتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة، وأهمها تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار السعري ومعززة للأسس استقرار الاقتصاد الكلي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، وتحفيز مستويات الائتمان الممنوح، وسياسة مرنة لسعر الصرف تساعد على زيادة مستويات تنافسية الصادرات المصرية بما يدعم بيئة الأعمال.
وبتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية.
ومن جانبه قال الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات صحفية ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة جزء مكمل في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تم الحوار حولها لمدة أكثر من ثلاث أشهر من قبل الخبراء والمتخصصين واتحادات الصناعة والغرف التجارية، وتم أخذ رأيهم، وفي النهاية تم إقرارها.
الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وتابع فخري ، أن الهدف من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إفساح المجال للقطاع الخاص بكل أحجامه، خاصة الصغير والمتوسط بنسبة 70%، حيث يلعب دورا هاما الفترة المقبلة سواء بمفرده أو المشاركة مع الحكومة، وهذا مهم لزيادة مرونة الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة ومرونة في التصدي للصدمات، خاصة أن الاقتصاد المصري قادرا على التعافي بسرعة.
موضحا الفقي ،أن القطاع الخاص لديه القدرة على المنافسة محليا وخارجيا والحكومة تكون لها دورا من الحياد التنافسي، ويكون للقطاع الخاص القدرة على إدخال أفكار جديدة، وتساعد علي تشجع على الاستثمار سواء مستثمر مصري أو عربي أو أجنبي، طالما هناك وثيقة تحدد "كل قواعد اللعبة" في الاقتصاد.
اقرا أيضأ: فئات ضمن وثيقة ملكية الدولة.. تعرف عليها
