أصدر البنك المركزي المصري، ضوابط إرسال كشوف الحسابات الإلكترونية للعملاء، موضحًا أنه في حال قيام البنك بإرسال كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة (كشوف الحسابات الإلكترونية)، وذلك بناء على رغبة العميل، فإنه يسمح للبنك باستخدام أياً من الوسائل الإلكترونية في إرسال كشوف الحسابات.
وأوضح البنك المركزي المصري، الوسائل الإلكترونية في إرسال الحسابات الإلكترونية للعملاء على سبيل المثال لا الحصر، وهي الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أنه يجب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف، وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.
ولفت البنك المركزي، إلى ضرورة وضع الشروط والأحكام الخاصة بإرسال كشوف الحسابات الإلكترونية والحصول على موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة أو على أي تغيير يطرأ على تلك الشروط والأحكام، وذلك إما كتابياً أو باستخدام إحدى الوسائل الآمنة التي تُراعي التحقق من هوية العميل (على سبيل المثال لا الحصر: الإنترنت البنكي أو تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك)، ويشترط أن تكون صياغة الشروط والأحكام واضحة ومحددة.
وأشار إلى الخطوات الواجب على العميل اتباعها لتفعيل الخدمة في حالة الاشتراك لأول مرة أو في حالة وقف الخدمة أو إعادة تشغيلها، وآلية للتحقق من صحة البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء وتمكينهم من تعديله، وإجراءات التعامل مع كشوف الحسابات الإلكترونية التي لم تصل إلى صناديق البريد الإلكتروني الخاصة بهم (Delivery Failure).
وأكد على ضرورة وجود، آلية التعامل مع شكاوى العملاء الخاصة بالخدمة، والتزام العميل بقراءة التحذيرات والإخطارات التنبيهية (مثل التنبيهات الأمنية أو تنبيهات محاولات الاحتيال/ الهندسة الاجتماعية Social Engineering، إلخ).
ولفت إلي أنه يجب إتاحة أنظمة آمنة وبسيطة وواضحة للعملاء للاطلاع على كشوف الحسابات إلكترونيا في أي وقت والإلمام بما جاء بها من معاملات بشكل سهل ومبسط، ويجب على البنك الحفظ الآمن للسجلات (Logs) التي تثبت ارسال كشوف الحسابات للعميل وأن يتم الاحتفاظ بها لمدة زمنية تتوافق مع ما تحدده سياسات البنك تطبيقاً للمتطلبات القانونية والتعليمات الرقابية الصادرة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا «المركزي» يلزم البنوك بإرسال كشوف حسابات العملاء كل 3 أشهر
