أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية انتهت في الوقت الراهن من الأحكام الموضوعية لمشروع القانون ويتم مراجعتها قانوناً ومن جهة الصياغة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على أن تكون لغة القانون يجب أن تكون مبسطة أمام غير المختصين لسهولة فهمها وتبقت الاجرائية وهذا يتم الآن.
وأضاف في مداخلة خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": "من المتوقع الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر وفي أعقابه بأسبوعين سيتم طرحه للحوار المجتمعي بغير مدة محددة حتى يأخذ حقه في نقاش موسع مع أطياف المجتمع بمختلف الشرائح والأعمال وكذا منظمات المجتمع المدني مع اللجنة المختصة".
وحول ما إذا كان مشروع القانون سيلحق الدورة البرلمانية الحالية، قال الوزير: "الدورة البرلمانية لها مدة وإرسال مشروع القانون للنواب يتوقف على انتهاء الحوار المجتمعي فلو فرضنا أننا انتهينا من مشروع القانون في فبراير سيذهب لمجلس الوزراء وإذا وافق عليه يحال لمجلس النواب".
كما أكد وزير العدل أن مبدأ توثيق الطلاق انتهى من ناحية الموافقات الشرعية بعد الحصول على موافقات كتابية من المؤسسات الدينية وهي الازهر ودار الافتاء ووزارة الاوقاف.
وعن صندوق الاسرة المصرية، قال: "أمواله ستكون للأسرة المصرية وللحفاظ عليها عشان ما تتبهدل أمام اي حدث طارئ تتعرض و في الوضع الطبيعي العائل هو الاب وفي حال حدوث الطلاق يقف الصندوق للحفاظ على عدم إختلال أوضاع الاسرة المصرية فمثلًا لو مصروفات مدارس وهناك أب عائل غير ملتزم الصندوق يدفع ويؤخذ من الاب".
إقرأ أيضا|وزير العدل عن قانون الأحوال الشخصية: أخدنا رأي الأزهر والإفتاء في توثيق الطلاق
