قرارات البنك المركزى الأخيرة تعطى رسائل إيجابية عديدة.. سواء فى ذلك ما يتعلق بالتيسير فى اجراءات الاستجابة لاحتياجات المواطنين من العملة الصعبة للعلاج أو الدراسة بالخارج، أو تلك القرارات التى تستهدف سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك والتى تحتاجها السوق الداخلية مع إعطاء الأولوية القصوى للسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج.
العالم كله يترقب عاماً جديداً تسيطر عليه ظروف اقتصادية صعبة مع استمرار الحرب فى أوكرانيا ومع اختلالات اقتصادية كبيرة تجتاح الدول الكبرى وتترك آثارها على الجميع. تحقيق أكبر قدر من الاستقرار والهدوء فى السوق المحلى ضرورى فى ظل هذه الظروف ومع الأزمة التى واجهناها فى الفترة الأخيرة فى توفير العملة الأجنبية، ومع ارتفاع كبير فى الاسعار جزء منه جاء لاسباب موضوعية، لكن الجزء الآخر جاء من محاولات البعض المضاربة فى السوق واللجوء لممارسات احتكارية تستغل الظروف الاستثنائية أسوأ استغلال.
قرارات البنك المركزى الأخيرة هى رسالة ايجابية نرجو أن تترك آثارها سريعاً على السوق. أن يفهم المستهلك أن السلع الأساسية لن يكون فيها أى نقص، وأن يفهم المضاربون أن معركتهم خاسرة، وأن احتيالهم لرفع الاسعار بلا مبرر لابد أن يتوقف لأنه سيواجه باجراءات حاسمة وبعقوبات رادعة. وأن يطمئن الصناع إلى أن التصنيع الوطنى أولوية قصوى للدولة، وأن مستلزمات الانتاج لن يتأخر الافراج الجمركى عنها ولا توفير العملة الصعبة اللازمة لها.
لابديل أمامنا إلا دعم الصناعة الوطنية.. ليس فقط لتقليل فواتير الاستيراد (وهو هدف اساسى) وإنما أيضاً لامتلاك القاعدة الصناعية القوية والقادرة على المنافسة فى الاسواق الخارجية.
وعلى الجميع أن يتعاون فى سبيل ذلك. لم يكن معقولاً أن ننفق رصيدنا المحدود من العملات الأجنبية فى استيراد الكماليات ونهمل تصنيع ما يكفينا من أعلاف ، فتكون النتيجة هذا الارتفاع غير المقبول لاسعار البيض والالبان والدواجن (!!) ولم يكن مقبولاً أن نستورد زبالة الملابس من الخارج ونقتل صناعة اساسية عندنا (!!).. والمقارنات لا تنتهى، والتحديات أيضاً لا تنتهى، وليس أمامنا إلا أن ننتج ما يكفينا وأن نصنع ما يغلق الابواب التى كانت مفتوحة على البحرى أمام مافيا الاستيراد!
