أشاد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحزمة القرارت الاقتصادية التي طرحتها الحكومة المصرية بداية من المؤتمر الاقتصادي ومؤتمر الصناعة المصرية مروراً بقمّة المناخ والتي تعكس الرؤية الصائبة للقيادة السياسية في تطوير ودعم الصناعة الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد الوطنى.
وأوضح مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال انعقاده الدوري بأن هذه الإجراءات كان لها تأثير إيجابي في دعم الصناعة حيث أنها فتحت شهيّة المستثمرين ورجال الصناعة المصرية على العمل بالطاقات الإنتاجية القٌصوى للمصانع والتفكير في توسعات استثمارية بإضافة خطوط إنتاج جديدة.
اقرا ايضا :الرئيس السيسي: تعزيز الدولة الوطنية يحقق الاستقرار الكامل للبلاد
وناشد المجلس المستثمرين للاستفادة من هذه القرارات خاصة الرخصة الذهبية والتي تعتبر انطلاقه في تنمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
كما طالب المجلس بتعزيز دور المبادرة الرئاسية "ابدأ" لدعم القطاع الصناعي من أجل تحقيق هدفها الرئيسي في تعميق الصناعة المصرية وتقديم كافة خدماتها لتشمل القطاعات الإنتاجية التي تدخل ضمن خطة الدولة لتقليل فاتورة الواردات على حساب التصنيع المحلى، مؤكدين بأن جمعية مستثمري العاشر من رمضان على أتم الاستعداد لتوسيع التعاون مع المبادرة لتحقيق أهدافها.
على صعيد متصل أكد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بأن توصيّات المؤتمر الاقتصادي عكست أمال وطموحات رجال الصناعة على مدار عقود سابقة، وثقة المجلس الكاملة في وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير كافة أوجه الدعم للنهوض بالاقتصاد والصناعة، مؤكدين بأن كافة التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين هي "مشاكل نجاح" وأن كافة مناشدات الصٌنّاع لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل التراخيص هي رغبات مباشرة في عمل توسّعات استثمارية وتشغيل عدد أكبر للعاملين وزيادة في حجم الصادرات.
وأكد المجلس بأن حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس صعب المنال وأن إمكانيات الصناعة الوطنية تفوق أضعاف هذا الرقم إذا ما تحولت الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع بما يفتخ أفاق أوسع للصناعة الوطنية بالتمدد وزيادة نشاطها ووضع سقف واضح لإنهاء أي إجراء، ومنح المستثمرين حوافز حقيقة مربوطة بتحقيق الأهداف وزيادة الصادرات.
