أكد البنك المركزي المصري، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية مع العملاء اصاحب البطاقات الإئتمانية وبطاقات الخصم المباشر للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه وذلك بعد ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.
وأوضح البنك المركزي المصري، أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
اقرا ايضا :البنك المركزي: الجهاز المصرفي وفر 5 مليارات دولار خلال 23 يومًا للإفراج عن البضائع
ووجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في مصر، لموافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي، ببيانات كاملة عن العملاء أصحاب البطاقات الائتمانية بأنواعها المختلفة ممن تلاحظ عليه وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد لاستخدام البطاقة الائتمانية في عمليات شراء من الخارج أو الشراء أون لاين من الخارج أو القيام بعمليات سحب نقدي من الخارج بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في اساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل مصر.
وأكد البنك المركزي، أن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر مثل هذا القبيل اعتباراً من صدور التعليمات وبصفة مستمرة، يجب إبلاغ الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
وأوضح البنك المركزي، أنه في حالة التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم توجيه البنك لإيقاف التعامل على البطاقة الائتمانية وإبلاغ العميل بذلك، بالإضافة إلي إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ونبه البنك المركزي المصري، على البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه يجب عليها إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.
وتابع أنه يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك العاملة في مصر، مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وطلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.
