قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيحدث طفرة من أجل الحفاظ على الأسرة المصرية وإحداث توازن بين الزوج والزوجة وعلاقتهم بالأولاد.
ولفت إلى أن هناك أمور مستحدثة داخل مشروع القانون الجديد لم تكن موجودة من قبل وعانى من مشاكلها أطراف الأسرة المصرية.
وأوضح رمزي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن القانون الجديد جعل للمرأة نصيب في أموال زوجها وذلك بعد الانفصال والتي طرأت عليه بعد الزواج، حيث أن الزوجة كانت بعد الطلاق ليس لها حقوق مالية إلا التي كانت موجودة في العقد وهي المؤخر ونفقة المتعة والآن أصبحت شريكة معه.
وأكد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن توثيق الطلاق في القانون الجديد يعد من الأمور الهامة ويكون ضمانة وأمان للزوجة، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترتيب أي آثار قانونية على الطلاق الشفوي ولكن يجب أن يكون موثقا حتى تأخد الزوجة حقوقها ، بجانب أن توثيق الطلاق يعطي فرصة للتراجع وبناءا عليه يحمي الأسرة .
وأشار رمزي إلى أن وثيقة الزواج أمر جيد وتحدد بها الحقوق والالتزامات للطرفين مما يساهم في أخذ حقها في حال الانفصال بناءا على تلك الوثيقة لافتا إلى أنه وفقا لوضع المرأة الجديد في المجتمع المصري لابد أن تعلم حقوقها وواجباتها .
وذكر النائب أن وثيقة الطلاق ستجعل الزوج لن يسمح له بالطلاق إلا بعد تنفيذ التزاماته تجاه زوجته وبذلك يتم التسهيل في حصول الزوجة على حقوقها وحتى لا يترك الأمر المنازعات القضائية التي تأخذ سنوات كثيرة في المحاكم.
واختتم النائب، أنه سيتم عقد جلسات استماع حول نصوص مشروع القانون الخلافية حال وصوله البرلمان، وهدفنا إخراج قانون متوازن ويعمل على تماسك الأسرة المصرية.
