قال المستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن القانون سيمهل فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف بها قانونا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ترتيب الأب في الحضانة سيكون في المرتبة الثانية بعد الأم، موضحا أنه تم الاطلاع على جميع قوانين الدول العربية والاستماع إلى كافة الآراء.
وأشار إلى أنه تم استشارة رأي الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورأي رجال الدين، في إعداد القانون الجديد للأحوال الشخصية، موضحًا أنه تم قراءة 20 ألف مقترح والاستعانة بها في مشروع القانون الجديد.
وأكد أن رأي الأزهر والمفتي كان مكتوبا في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أنه تم اللجوء إلى دار الإفتاء وأخذ رأي المفتي بالأسانيد الشرعية.
وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، خلال شهرين.
اقرأ أيضا| الباز: قانون الأحوال الشخصية يكتب نهاية الطلاق الشفهي
