تختلف أسعار الفائدة من بنك لآخر، حسب سياسة كل بنك، ونوعية العملاء التي تستهدفها، بجانب مستويات السيولة التي يحتاجها كل بنك، وأعباء التكلفة التشغيلية للأموال.
وتكون تحركات لجان الالكو في البنوك المصرية، فيما يخص تحديد أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة ومنها الحسابات بأنواعها والودائع بأنواعها والقروض والشهادات في حدود أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي بنسب تتراوح بين 0.5% إلي 1.5% ارتفاعًا أو انخفاضًا.
اقرأ أيضا| البنوك ترفع أسعار الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها أمس الخميس 22 ديسمبر 2022 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس بنسبة 3% ليصل إلى 16.25٪، و17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.
ويعني هذا القرار، أن أسعار الفائدة على الإيداع اصبحت 16.25%، بينما أصبحت أسعار الفائدة على الإقراض 17.25%.
كما وجه البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر، أنه في حالة ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد للبطاقات الائتمانية للعميل بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل مصر.
تساعد البنوك المركزية حول العالم.. ماذا تعني أسعار الفائدة؟
وقال البنك المركزي المصري، إنه يجب على البنوك العاملة في مصر، موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتباراً من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزي اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.
وأكد البنك المركزي، أنه في حالة التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات الائتمانية فسوف يتم توجيه البنك لإيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، بجانب إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وتوضح بوابة أخبار اليوم، كيف تؤثر قرارات البنك المركزي على أسعار الدولار والذهب في مصر؟
تؤدي هذه القرارات إلى التأثير بشكل إيجابي على سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، فقرارات البنك المركزي ستؤدي إلي انخفاض سعر الدولار بشكل كبير في السوق الموازية (السوداء) وذلك خلال الأيام المقبلة.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه إلي تراجع الطلب على المنتجات المستوردة ومستلزمات الإنتاج المستوردة، وبالتالى يقل الطلب على الدولار وبالتبعية يقل الضغط على الجنيه المصري، خاصة وأن التوقعات تشير إلي اقتراب ضخ جرعات كبيرة من الدولار من خلال الاستثمارات الاجنبية المباشرة وعائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
قرارات البنك المركزي بشأن الاستخدام السيء للبطاقات الائتمانية خارج مصر
وقرارات البنك المركزي بشأن تدبير العملات الأجنبية للعملاء المسافرين، بجانب استخدامات البطاقات الائتمانية في عمليات السحب النقدي والمشتريات في الخارج والتي اتت بالتزامن مع قيام عدد من البنوك العاملة في مصر بتخفيض الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للعملات الاجنبية والمشتريات من الخارج إلي تراجع الطلب والضغط على العملات الأجنبية مع اختفاء هذه العمليات، خاصة بعدما تم رصد عمليات إساءة استخدام لبعض العملاء حاملي البطاقات الائتمانية بانواعها المختلفة أو العملة التي تم تدبيرها لهؤلاء العملاء، وثبت بعد ذلك عدم مغادرة هؤلاء العملاء مصر.
أما بالنسبة لأسعار الذهب في مصر، فتأثرها مرتبط بشكل كبير بالأسعار العالمية للذهب في بورصة لندن.
لماذا يلجأ البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة؟ ..
يقوم البنك المركزي في أى دولة حول العالم، برفع أسعار الفائدة، عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد، أى زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالي يقوم بزيادة أسعار الأموال، فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.
ورفع أسعار الفائدة، يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وبالتالي يؤدي لانخفاض الأسعار.
أسباب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة..
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب رفع أسعار الفائدة 3%، قائلا إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تراجعت بشكل طفيف، مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي، ومع ذلك، لازالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
وتتمثل أهم تلك العوامل في، التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه على الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، كما استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022، وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.
واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلاً 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017. وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.
ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪±) 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
