أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خضوع صندوق هيئة قناة السويس للرقابة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات وتتم مراجعة قوائمه المالية سنويا ولديه مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة، بالإضافة إلى أنه يتم عرض موازنة الصندوق مع موازنة هيئة قناة السويس.
كما أجاب عن سؤال حول هل يستحوذ الصندوق الجديد على أصول تابعة لقناة السويس، مؤكدًا أن الصندوق الجديد ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو مشروعاتها فهو كيان مستقل بعيدا عنها، وكل جه لها موازنتها وتراجع من مجلس النواب.
اقرا ايضا
رئيس هيئة قناة السويس: النسبة الأكبر من عائد القناة تذهب إلى خزينة الدولة
وأجاب عن تساؤل حول الغرض من صندوق هيئة قناة السويس الجديد قائلا: إن الهدف من الصندوق هو استثمار جزء من موارده المالية في تطوير مشروعات الهيئة أو إقامة مشروعات جديدة تخدم أهداف الدول التنموية، والعمل على مواجهة الأزمات والطوارئ التي تؤثر سلبا على إيرادات القناة؛ حيث واجهت القناة خلال السنوات الثلاث العديد من الأزمات مثل جائحة كورونا، وأزمة جنوح السفينة ايفر جيفن.
وعن استغلال موارد الصندوق، قال نبحث عن استغلال موارد الصندوق في مشروعات عملاقة مثل بناء السفن الكبرى والأحواض، وكل تلك المشروعات سيتم تنفيذها بعد الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية.
كما أبرز الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر المادة (٤٣) من الدستور واستعرضها للرد على استفسارات مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لا صحة لما يثار بشأن نية مصر للتفريط في شبر من تراب الوطن أو قناته، وقال إنه طبقا للمادة ٤٣ للدستور: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً".
