رسخت وتبنت دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وآمنة وفرص كبيرة للنمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها.
حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة فى معظم القطاعات. كما سمحت دولة الإمارات للمستثمرين الأجانب ووفقاً للقانون الاتحادى رقم (32) لسنة 2021 بتملك كافة الأشكال القانونية وأنواع الشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
ويأتى الإعلان عن «مشاريع الخمسين»، فى هذا التوقيت، ليعزز هذه المميزات الاستثمارية، ويمنح المزيد من الزخم للاستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية، حيث تشهد دولة الإمارات تغييرات وتطورات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين لتوفير المزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية لترسيخ موقع دولة الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً.
وتغطى «مشاريع الخمسين» عدداً من القطاعات الحيوية تشمل الاقتصاد، وريادة الأعمال، والاستثمار، والمهارات المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقد تبنت دولة الإمارات استراتيجيات اقتصادية محفزة على التنويع الاقتصادي، بعيدا عن النفط، قائمة على المعرفة والتنوع معززة بالتقدم العلمى والتكنولوجى ، حيث بدأت دولة الإمارات فى إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع شركاء استراتيجيين، كجزء من استراتيجية طويلة الأمد فى مسيرتها للتنويع الاقتصادى وتطوير شراكات دولية قوية من خلال التجارة والصناعة والاستثمار.
وتؤمن دولة الإمارات بأن مستقبل الأمن الإقليمى يعتمد على شراكات قوية متعددة الأطراف والتزام مشترك بتحقيق الاستقرار والازدهار بالطرق السياسية والاقتصادية السلمية، وستواصل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تمهيد الطريق لمزيد من الفرص لشعوب المنطقة وفتح المجال واسعا أمام التنمية الاقتصادية الحيوية للشرق الأوسط.
وشهد العام الجاري، الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فى 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
وتمثل الشراكة نموذجاً لالتزام دولة الإمارات بعقد شراكات نوعية إقليمياً وعالمياً، تماشياً مع رؤيتها بتعزيز دور القطاع الصناعي، وربطه بالتكنولوجيا المتقدمة، والاستفادة من المزايا التنافسية والممكنات التى توفرها كل دولة، بما يجعل دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل ومركزاً يستقطب أبرز الصناعات.
وتهدف التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات إلى ترسيخ قطاع التكنولوجيا والعلوم المتقدمة كقطاع استراتيجى وأساسى فى الدولة لأهمية دوره فى وضع وتخطيط الاستراتيجيات ووضع رؤية مستقبلية للاقتصاد التنموى حيث تتطلع دولة الإمارات إلى تعزيز طموح الشباب الإماراتى فى دخول مجال ريادة الأعمال وتأسيس شركات ريادية تتنافس عالميا فى التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.
