نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة احمد عيسي بخصوص مركز ايتاي البارود في البحيرة وخضوعه لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨.
وكانت نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة لوزارة السياحة والآثار بالغلق الإداري لـ 8 شركات عملت في مجال السياحة والسفر بدون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كما قررت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة، إخطار مصلحة الضرائب بمقرات تلك الشركات لعملها دون تراخيص لمحاسبتها ضريبيًا عن فترة عملها وكذلك الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.
وسبق وأعلنت الوزارة عن قيام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المحال السياحية بالوزارة، بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على 91 منشأة سياحية (مطاعم وكافيتيريات) بالإضافة إلى معاينة 13 مشروعا ممن تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص سياحية من الوزارة، وذلك بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وجاءت أعمال هذه اللجان في إطار حرص الوزارة على التأكد بصفة مستمرة من التزام المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية باشتراطات جودة وسلامة الغذاء والخدمات السياحية المقدمة، مشيرًا إلى أن أعمال هذه اللجان أسفرت عن عدد من النتائج والتي من بينها توجيه إنذار بالملاحظات لـ 25 منشأة سياحية لوجود قصور ببعض النواحي السياحية، وتوجيه إخطار ببعض الملاحظات لـ 36 منشأة أخرى، لافتا إلى أنه تم منح كل هذه المنشآت المهل المناسبة لتلافي الملاحظات وسوف يتم المرور عليها لاحقا للتأكد من قيامها بتلافي جميع هذه الملاحظات.
