في واحدة من غرائب وطرائف القضايا التي جرت أحداثها في حقبة الثمانينيات حيت قام أحد الموظفين بحسابات وزارة المواصلات برفع قضية على البنك المركزي.
وقال إن البنك المركزي أصدر عملة نقدية فئة الـ100 جنيه وهي تقارب في الشكل والحجم والوزن ورقة الجنية وان هذا قد نتج عنه بأنه اخطأ في الحساب وقام بصرف 100 جنيه على أنها جنيه واحد
وقد قال محامى الموظف في دعواه أن البنك من المفترض أن يراعى في عملة الـ 100 جنيه فروق التباين بين الأوراق المالية بعد ان تألف الجمهور شكلها بمجرد النظر.
وأضاف أن التصميم الجديد للأوراق المالية سبب خطأ عدم التفرقة السريعة والمفترض في النقود أن تكون سهلة المعرفة دون التدقيق فيها.
وطالب أيضا محامي الموظف أن يدفع البنك المركزي قيمة المائة جنيه التي فقدها الموظف.
ومن الجانب الآخر فقد قام محمد عبد الفتاح محافظ البنك المركزي آنذاك مدافعا عن البنك وقال إن هناك فروقا ضخمة بين ورقة المائة جنيه وورقة الجنية في الشكل والتصميم والألوان والخطأ هنا هو خطأ الشخص الذي لم يراعى هذه الفروق.
اقرأ أيضا | «وزير التعليم: صرف 100 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في مدرسة العجوزة»
