قرر البنك المركزي المصري، مد العمل بإلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة.
وتم مد القرار الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021، لمدة عام إضافي ينتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.
وقال البنك المركزي المصري، إنه الإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 الذي تم بموجبه الزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك -وفقاً للمركز في ديسمبر 2020- مع الالتزام بتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر ۲۰۲۲ وذلك وفقاً لبعض المحددات.
اقرا ايضا :المركزي: 65.8 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتابع أنه وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر ۲۰۲۲ على مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ ٢٢ فبراير ۲۰۲۱ بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة ٢٥% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلاً من 31 ديسمبر 2022.
