صادق الكنيست الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، على تعيين ياريف ليفين، النائب عن حزب "الليكود" اليميني، رئيسا جديدا له.
وصوت لصالح اختيار ليفين رئيسا جديدا للكنيست، 71 من أصل 120 عضوا في الهيئة التشريعية.
من جانبه، تعهد ليفين، في كلمة ألقاها لدى تسلمه منصبه الجديد، بالحفاظ على "السلطة التشريعية القوية"، مشددا على أن "السلطة القضائية لا تحظى بالحصانة من الانتقادات، رغم ضرورة احترامها".
اقرأ أيضا: عضو كنيست: الحكومة الإسرائيلية المُرتقبة ستجعلنا ندفع ثمنًا باهظًا
وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد اتفقت الحكومتان المنتهية ولايتها والقادمة يوم الاثنين، على تأجيل التصويت الحاسم لمنصب رئيس الكنيست الجديد ليوم واحد ونقله إلى يوم الثلاثاء الساعة العاشرة صباحا.
تم التوصل إلى الاتفاق بعد الخلاف بين الجانبين حول الجدول الزمني وبعد أن هددت الحكومة المنتهية ولايتها باستخدام العرقلة البرلمانية. ولم يتضح ما إذا كانت محاولات المماطلة السياسية ستحدث يوم الثلاثاء.
ويحل ليفين محل رئيس الكنيست السابق، ميكي ليفي من يش عتيد، في أعقاب طلب من أعضاء الكنيست الـ 64 المفترضين في الائتلاف القادم لإجراء التغيير.
يتحكم رئيس الكنيست في جدول الأعمال التشريعي في الهيئة الكاملة؛ لذلك فإن تنصيب رئيس موال للكنيست هو شرط أساسي مسبق لخطط زعيم الليكود بنيامين نتنياهو للدفع بعدد من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تمهد الطريق نحو حكومة جديدة يأمل في قيادتها.
من بين أمور أخرى، يريد الائتلاف القادم أن يغير بشكل عاجل قانون أساس لتمهيد الطريق لزعيم شاس أرييه درعي ليصبح وزيرا، وذلك على الرغم من الحكم عليه مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي، ومن المقرر أن يشغل درعي وزارة المالية.
في محاولة لإحباط هذه العملية، قال رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد يوم الإثنين، إن حزبه سيسعى إلى منع أربعة نواب من التصويت على مشروع القانون، مما سيمنع الائتلاف القادم من تحقيق الأغلبية.
وينظر "شاس" إلى مشروع القانون الخاص بإفساح الطريق أمام درعي في الحكومة، كشرط مسبق للانضمام إلى حكومة زعيم الليكود بنيامين نتنياهو.
لكن لابيد قال يوم الثلاثاء، إن درعي ونتنياهو واثنين آخرين من نواب الليكود لديهم تضارب خطير في المصالح بسبب لوائح الاتهام الجنائية ضدهم، وبالتالي يجب منعهم من قبل الفريق القانوني في الكنيست القانونيين من التصويت على هذه المسألة.
