نشرت وزارة التنمية المحلية، الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، والتي من المقرر أن يبدأ تنفيذها غدا الأحد.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية مشيرا إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التي نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضى.
وقال الوزير أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.
وقال إن اللجنة العليا للتراخيص، والتي نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور إصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد.
وقامت اللجنة بإعداد منظومة الكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة، وتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وقامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة في مديرى بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التى حددها القانون، والذى أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة، بهدف الاسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد، مشيرا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص الكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وأضاف اللواء هشام آمنة أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزًا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يذكر أن الوزارة انتهت من تدريب 422 من العاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة، وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين، وآليات عمل مراكز التراخيص\، وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.
