بقلم: محمد رياض
إفريقيا لاعب اقتصادي رئيسى لواشنطن، ليس فقط بسبب كونها المنطقة الأسرع نموًا، ولكنها لثرائها بالمقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية. ومن هنا يتصدر الاقتصاد أجندة القمة الأمريكية الإفريقية التى ستنطلق الثلاثاء القادم، والتى سيعمل خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشجيع الشراكات والاستثمارات الموثوقة التى يتعين على الولايات المتحدة تقديمها والتى تمكّن الشركات فى إفريقيا والولايات المتحدة من الازدهار.
وتعتمد الولايات المتحدة فى تحركاتها الحالية نحو إفريقيا على عدد من المبادرات التجارية الناشئة مثل مبادرة «ازدهار إفريقيا» التى تصل ميزانيتها الى نحو 750 مليون دولار. بالإضافة الى منح المؤسسات الامريكية التمويلية للتنمية الدولية، والتى يبلغ حجم استثماراتها فى إفريقيا نحو 60 مليار دولار.
وستشارك غرفة التجارة الأمريكية مع وزارة التجارة ومجلس الشركات فى إفريقيا لاستضافة منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي. وستستضيف «بروسبر أفريكا»، وهى مبادرة من الوكالات الحكومية التى تعمل على ربط الشركات الأمريكية والإفريقية بالفرص التجارية.
وسيبحث قادة الأعمال الأمريكيون والأفارقة رفيعو المستوى والمستثمرون ورجال الأعمال وواضعو السياسات بناء علاقات وفرص جديدة من خلال تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.
وزيادة الفرص التجارية فى جميع أنحاء إفريقيا والارتقاء بدور أفريقيا فى الاقتصاد العالمى، والإعلان عن استثمارات وبرامج جديدة أو موسعة بين الشركات الأمريكية ونظيراتها الإفريقية.
ورغم أن الحكومة الأمريكية ساعدت منذ يونيو 2019، فى إبرام ما يقرب من 900 اتفاق تجارى، تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار فى حوالى 45 دولة إفريقية، إلاّ ان المساعدات والاستثمارات الامريكية فى القارة لم تشهد ارتفاعًا كبيراً فى الآونة الأخيرة..
حيث ظلت المساعدات على معدل ثابت عند حوالى 13 مليار دولار سنويًا ، كما انخفضت الصادرات الأمريكية إلى إفريقيا على مدار العقد الماضى وانخفضت الواردات بسبب التغيرات فى نمط تجارة النفط الأمريكية.
وفى عهد بايدن ، بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى القارة 26.7 مليار دولار فى عام 2021، بانخفاض 30٪ من أعلى مستوى بلغ 38.1 مليار دولار فى عام 2014، وفقًا لوزارة التجارة الأمريكية.
ومع استمرار الولايات المتحدة فى ضخ النفط الصخرى فى سعيها المستمر منذ عقد من الزمن لتحقيق «أمن الطاقة» ، تضاءلت واردات النفط الخام من القارة بنسبة 26٪ وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الأمريكى للتجارة الأمريكية والتى تتركز فى نيجيريا والجزائر وغانا وأنجولا.
وقد بلغ حجم التجارة الثنائية بين الولايات المتحدة وإفريقيا 64.3 مليار دولار فى عام 2021 - تقريبا 2٪ من التجارة العالمية الأمريكية ، وانخفاضًا من 141.9 مليار دولار فى عام 2008. هذا بالمقارنة مع 254 مليار دولار فى الواردات والصادرات بين الصين وإفريقيا العام الماضى.
و فى حين تراجع حجم التبادل التجارى بين واشنطن وإفريقيا الى 41 مليار دولار فى عام 2018، بينما كان 100 مليار دولار فى عام 2008 . وتراجع حجم الاستثمار الأمريكى فى إفريقيا من 50 مليار دولار فى عام 2017 الى 43 مليار دولار فى عام 2019 .
ولقد ساعدت اتفاقيات الاعفاء من الرسوم الجمركية، على دخول أكثر من 1800 منتج معفى من الرسوم الجمركية إلى الاسواق الامريكية، ولازال هناك أكثر من 5000 منتج آخر مؤهل للاعفاء الجمركي، قبل انتهاء صلاحية الاتفاقيات عام 2025.
وكل هذا ساعد على تعزيز تجارة السلع بين البلدان الإفريقية والولايات المتحدة، لكن حجم اقتصاد كلا الطرفين يتطلب التوسع فى مجال التجارة بينهما وبالتالي يقول الخبراء إنه ينبغى على الولايات المتحدة أن تنظر فى توسيع النطاق ليشمل الخدمات الى جانب السلع، إذا كان للمشروع أن يكون له مستقبل أكثر فاعلية. ويجمع كثير من الخبراء والمراقبين على أن تنمية العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وافريقيا سيكون كلمة السر فى عودة النفوذ الأمريكي من جديد فى القارة السمراء لمواجهة تمدد نفوذ الصين التى كثفت استثماراتها بشكل كبير فى أفريقيا فى العقود الأخيرة، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة والاستثمارات الكبيرة.
اقرأ ايضا | «الإحصاء»: 21.9 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية
