أكد البنك المركزي المصري أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية
نستعرض التفاصيل في الإنفوجراف التالي ..
أقرأ أيضا| إسكان الشيوخ: البنك المركزي حريص على حماية سرية بيانات العملاء
حرب روايات بين أمريكا وإيران بشأن بنود الاتفاق المرتقب | إنفوجراف
انفوجراف| أسعار اشتراكات المونوريل 2026
أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة بعد الموافقة عليه| انفوجراف
