Advertisements

إسكان الشيوخ: البنك المركزي حريص على حماية سرية بيانات العملاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements

أكد المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بـ مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي المصري يحمى سرية بيانات العملاء، وأنه لا صحة لما يثار بشأن إجراء تعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح لمصلحة الضرائب المصرية بالاطلاع على حسابات العملاء أو الحصول على معلومات عنها. 

وأشار صبور، إلى قانون البنك المركزي ينص على أنه: "لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية، التزاما بالاتفاقية الدولية الموقعة بين مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي التي انضمت لها مصر في 2016.

وطالب "صبور"، الحكومة بالتصدي لمثل هذه الشائعات والتصدي لها، حتى لا تتسبب في أضرار بالاقتصاد المصري، مؤكدا أن مثل هذه الشائعات قد تفقد المواطن الثقة في الجهاز المصرفي وتدفعه لسحب أمواله من البنوك، مؤكدا أن البنك المركزي حريص على تنفيذ القانون وحماية سرية بيانات العملاء ومنع إصدارها لأي جهة محلية.

اقرأ أيضا|نائب بالبرلمان: الإشادة الدولية بالسياسات التنموية لمصر شهادة بما يحدث على أرض الواقع

 

Advertisements

 

احمد جلال

محمد البهنساوي

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Advertisements