أصدرت المملكة العربية السعودية مرسوما ملكي بشأن سفر المصريين المحبوسين على ذمم قضايا مالية وقضوا مدة العقوبة وليس لديهم أموالا لسداد الأموال بعد خروجهم من السجن.
وشمل القرار على أن المصريين الذين حصلوا على قرار أبعاد عن المملكة العربية السعودية فسيتم رفع قرار المنع من السفر ومن المقرر اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القرار.
يأتي ذلك في إطار عمق العلاقات المصرية السعودية، واستمرار التنسيق والتعاون، بين الطرفين حيث يعد هذا القرار من أبرز نتائج زيارة وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي اللي السعودية ولقاءه مع عدد من المسؤولين السعوديين.
وعقدت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي لقاءً أثناء زيارته إلى المملكة السعودية مع دكتور عبد الله بوثنين نائب وزير الموارد البشرية السعودي آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية، والتي تتمتع برعاية كريمة من خادم الحرمين وولي العهد وفقا لرؤية 2030 فيما يخص العمالة وأثرها علي المصريين العاملين بالمملكة، بحضور السفير المصري بالسعودية و أسامة الزيد قائد مكتب تحقيق الرؤية وسليمان التويجي مدير عام التسويات الودية، وسطام الحربي وكيل الرقابة وتطوير بيئة العمل، وعلي القريني مدير إدارة الجودة والمعرفة، والسيد مشاري البيشي مدير برنامج منصة مساند وعدد من مسئولي الوزارة.
وتم الاتفاق بين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة مباشرة ومستدامة بين "الهجرة المصرية" و"الموارد البشرية السعودية" للتعامل مع أي أوضاع وتحديات تواجه المصريين العاملين في المملكة.
