التغيرات في سعر الصرف مؤقتا .. وهذه سيناريوهات سـد الفجـوة الدولاريـة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

تتبني الحكومة حزما مـن الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ لمواجهة الأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على السلع والخدمات، الأمـر الذي مـن شأنه تقليل مستويات الأسعار، وخلق المزيد من فرص العمل (6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحًا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذا أولـويـة مـن إجمالي 310 إجراءات إصلاحية).

ويضخ البنك المركزي سيولة دولارية بشكل مستمر؛ للإفراج عن السلع المتراكمة في الموانئ، ويعطي الأولوية للسلع الأساسية ومكونات الإنتاج؛ حرصا على عدم توقف العملية الإنتاجية.

وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء، أن الأثر الخاص بتمرير التغيرات في سعر الصرف للأسعار المحلية مؤقتا، ويبلغ ذروته في أعقاب تبني سياسات مرنة لسعر الصرف، ثم يبدأ في الانحسار تدريجياً، وهو الأمر الذي شهده الاقتصاد

المصري في أعقاب الموجة السابقة لتحرير سعر الصرف في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تبنيـه في عام 2016.

وتم تكوين مجموعة عمل مـن (البنك المركزي /وزارة المالية) لتحديد الفجوة الدولارية للعام المالـي (۲۰۲۳-۲۰۲۲)، ووضع سيناريوهات مختلفة لكيفيـة سـد الفجـوة الدولاريـة فـي موازنـة العـام المـالي ۲۰۲۲/ ۲۰۲۳، إلى جانب إصدار مجموعة من التوجيهات لعدد من الوزارات بهدف ترشيد الإنفاق الدولاري.

وفيما يتعلق بإجمالي تدفقات العملة الصعبة إلـى مـصـر، وكيفيـة سـد الفجوة الدولاريـة، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة تقـوم بصـورة دورية بمتابعة موقـف مـوارد واستخدامات النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف خفض الفجوة الدولارية وضمان توفير النقد الأجنبي اللازم للوفاء بالاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصري.

واتجهـت مـصـر، مؤخرا إلى تبني سياسـة مـرونـة سـعر الصرف، وهـي السياسة الأنسـب فـي حالة الاقتصادات

المنفتحة على العالم الخارجي التي تتبنى سياسة نقدية مستقلة؛ حيث تسهم هذه السياسـة فـي زيـادة مستوى الصادرات نظـرا لـزيـادة تنافسيتها، وخفـض جاذبيـة الـواردات؛ نظرا لارتفاع أسعارها خاصة عندما تتسـم

هياكل الإنتاج بالمرونة.

وتزامنا مع تطبيق تلك السياسة تبنت الحكومة العديد من الإجراءات الهادفة إلى زيادة مستويات الإنتاج الزراعي والصناعي؛ للتقليل مـن مستويات تأثر المواطن المصري مـن أثر الارتفاعات السعرية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، والتي أثبتت نجاحها بشكل كبير في زيادة مستويات الإنتاج من بعض السلع الزراعية والصناعية مؤخرا، وارتفاع معدلات توريد الحاصلات الزراعية الرئيسة وعلى رأسها القمح، هذه السياسة المرنة لسعر الصرف هي إحدى الركائز الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي يتبناها البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار السعري، واحتواء معدلات التضخم في مستويات منخفضة لا تضر بالمستهلكين والمستثمرين.

اقرأ أيضا | الدكاني: تحرير سعر الصرف أعطى انطلاقة كبيرة للبورصة المصرية