هل مصر أكبر مصدر للديون السيادية بيـن الأسواق الناشئة؟ .. الحكومة تحسم الجدل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

 

تستهدف موازنة العام المالي الجاري خفض دين الحكومة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 84.2% كما تستهدف عودة المسار النـزولـي لنسبة دين الحكومة العامة للدولة للناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة مدفوعات الفوائد إلي (7.6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، و 33.3% مـن مصروفات الموازنة.

وأكد تقرير صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن عمليات الاقتراض الخارجي، تخضع لمعايير و محددات تتابعها لجنة إدارة الدين العام، كما ستتولى اللجنة تحديد السقف السنوي للاقتراض الخارجي، بما يتناسب مع تطور الناتج المحلي الإجمالي، والصادرات، وأعباء خدمة الدين، وكذلك رصيد الاحتياطات مـن النقد الأجنبي، بما يضمن البقاء في الحدود الآمنة.

وضعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة 2022/ 2023 - 2026 /2027، وتتمثل أهـم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيهـا فـي إطـار هـذه الخطـة فيما يلي، وضـع سـقـف مـلـزم للأعباء السنوية التي تؤثـر علـى المديونيـة (بمـا فيهـا التمويـل تحـت الخـط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% مـن النـاتـج سـنويا)، بجانب التوقـف خـلال تلك الفتـرة عـن إجـراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافيـة يترتب عليهـا أعباء ماليـة للموازنة.

بالإضافة إلي متابعة وتحديث استراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمـر الدين بما يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، والتوسـع فـي اسـتهداف إصـدار أدوات تمويـل جديـدة ومتنوعـة (الصكـوك – سندات التنمية المستدامة – السندات والصكـوك الخضـراء - السندات الدولية بعمـلات متنوعـة).

بجانب استمرار جهود تطـويـر سـوق الأوراق المالية الحكومية؛ لزيادة درجة المنافسة، وجذب مزيد من المستثمرين.JP Morgan Inclusion - EUROCLEAR .

وتوافقت لجنة الدين بتاريخ 12 يونيـو 2022 على رؤية موحدة فيما يتعلق بملف الدين وتنظيـم الاقتراض، والتي تضمنت وضـع حـد غيـر مـرن (كقيمـة مطلقة وليس نسـبة) لمستوى الديـن الخارجـي، قائـم عـلـى حساب دقيق لقيمة الفجوة في العملة الأجنبية في العام المالي 2023/2022، فضلا عن متابعة وتحديث استراتيجية الديـن سـنويا؛ لضمـان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الديـن بـمـا يساعد على خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة، وسد الفجوة التمويليـة بـآليـة لا تمثل عبئًا على الخزانة العامة للدولة من خلال التوسع في تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، بالاعتماد على التنسيق بين وحدة القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووحـدة الشراكة بوزارة المالية؛ لحصـر المشروعات التي يمكن إتاحتها للشراكة مع القطاع الخاص.

اقرأ أيضا | كم يبلغ متوسط أسعار الفائدة التي تدفعها مصر على الديون الخارجية؟