نفت وزارة الزراعة المزاعم والادعاءات بشأن أوضاع منظومة القمح، والزعم بندرة في القمح الحر بالأسواق بسبب عدم الإفراج عن الأقماح الموجودة في الموانئ:
تواصل الدولة تحفيز المزارعيـن علـى إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح .
وقـد أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فـي ارتفاع نسـب تـوريـد القمـح هـذا العـام لتصـل إلـى ( 4.2 ) ملاييـن طـن، وهـي نصـف الكمية المنتجة بمصـر هـذا العام، بما يشير إلى أن عمليات التوريـد هـذا العام تمثل نقلة كبيـرة فـي استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي بما يخفض من معدلات التضخم، ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار، من خلال
1-تقديم حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمـح لموسم 2025؛ لتشجيع جميع المنتجين على تسليم ( 12 ) إردبـا مـن محصول القمح لجهات التسويق عـن كـل فـدان كحد أدنى.
2-زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ ( 3.7 ) ملاييـن فـدان فـي 2022، مقابل (3.4) ملاييـن فـدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4٪).
3 - تحديد وزن الإردب مـن القمـح بـ (150) كيلوجرامـا فقـط بـدلًا مـن (١٥٥) كيلوجراما؛ ممـا يـوفـر (5) كيلو جرامـات قـمـح فـي كل إردب لمصلحـة الفـلاح.
4-زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعـة فـي 2022، مقابـل (40) صومعـة عـام 2014، بنسبة زيـادة (%85)، فضلًا عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة ( 183.3% ) حيث بلغت (3.4) ملاييـن طـن عـام 2022، مقابل ( 1.2 ) مليون طـن عـام 2014 .
5-زيادة عدد نقاط استلام القمـح؛ حيث تمت إضافـة (45) نقطـة لاستلام القمـح عـام 2022، ليصـل الإجمالي إلـى (450) نقطـة.
6 - الإعلان مبكرا عن سعر توريد القمـح قـبـل زراعته لأول مرة؛ تنفيذا لسياسة الزراعة التعاقدية؛ حيث تم رفع سعر القمـح لـ ( 1000 ) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023 " مما أدى إلى توسع المزارعين في زراعة محصول القمح الموسم الحالي .
