شـهدت الفتـرة الماضيـة إثـارة العديـد مـن الشـائعات أو الادعـاءات المغرضـة عـن الاقتصـاد المصـري والوضـع المالـي لـه. وقامت الحكومة بالرد على شائعات التي تم تداولتها فيمــا يتعلــق بالزعــم بــأن موازنــة العــام المقبــل مثقلــة بالديــون والضرائــب، وتحميــل الفئــات الفقيــرة والطبقــة الوســطى أعبــاء إضافيــة
وفقا لصندوق النقد الدولي في تقريره "التوقعات الاقتصادية العالمية لمواجهة أزمة تكلفة المعيشة" الصادر في أكتوبر ٢٠٢٢، لـم تظهـر مـصـر فـي قائمة الدول المثقلة بالديون.
وتسعى مصـر بشكل مستمر إلى خفض مستويات العجـز فـي الموازنة العامة، وذلك لتقليل الحاجـة إلـى الاقتراض والمديونية وفق منظومة شاملة من الإصلاحات المالية التي تم تبنيها بداية من عام ٢٠١٦، والتي تركز على تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية؛ حيث تتضمـن مـوازنـة عـام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ عجـزا مقـدرا بنسبة 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهـو مـا يمثل نصف مستويات عجز الموازنة المسجلة فـي العـام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥.
واتخذت مـصـر العديد من الإجراءات التي تدعم تعبئة الإيرادات الضريبيـة مـن خـلال عدد من الإصلاحات التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبيـة، وزيادة مستويات كفاءة التحصيل الضريبي، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية بما يعزز الثقة في النظام الضريبي.
ففي هذا السياق، ووفقا لصندوق النقد الدولي في يوليو 2022، حققت مصــر تقدما ملموسا في توسيع الوعاء الضريبي في ظل التدابير التي يتم تبنيها لإصلاح قانون ضريبة الدخل؛ لتبسيط إطارها القانوني وترشيد الإعفاءات منها؛ حيث إن إلغاء الإعفاءات والحوافز غيـر الكفئة المنتشرة على نطاق واسع من شأنه توسيع الأوعية الضريبية، وجعل النظام الضريبي أكثر عدالة وشفافية.
موازنة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ لیست مثقلة بالضرائب، فعلى الرغم من استهداف زيادة الإيرادات الضريبية؛ حيث تستهدف الدولة أن تبلغ الإيرادات الضريبة نحو 1179.3 مليار جنيه مقارنة بنحو ۹۹۰,۲ مليار جنيه خلال العام المالي السابق ٢٠٢١/، فإن تلك الزيادة مقارنة بالسنوات السابقة تعد متواضعة بشكل واضح، وذلك
كما يتضح فيما يلي:
• 0.4 نقطة مئوية فقـط هـي مقـدار الزيادة في معدل النمو السنوي للإيرادات الضريبية بموازنة العـام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بالعام المالي ۲۰۲۲/۲٠٢١؛ حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبيـة بنحـو ۱۹٫۱٪ مقارنة بنحو ۱۸٫۷٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱.
وتسعى الدولة المصرية إلى تمويل الزيادة في الإيرادات الضريبية بما لا ينقل كاهل المواطنين حيـث تتضمـن مـوازنـة العـام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ انخفاضا فـي معـدل النمو السنوي للإيرادات الضريبيـة مـن جهات غير سيادية بنحو ٢٠٤ نقطة مئوية مقارنة بموازنة العام المالي ۲٠٢١/ ۲۰۲۲ مما يتنافى - تماما - مع زعم تحميل الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى أعباء إضافية: حيث تستهدف الدولة معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بنحو 18.5٪ مقارنة بنحو ۲۰۰۹٪ خلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰۲۱؛ حيث من المقدر ان تصل الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية نحو ٩٧٥٠٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲، مقارنة بنحو ۰۱ ۸۲۳ مليار جنيـه خـلال العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١.
اختلف مشروع الموازنة العامة لعام ۲۰۲٢- ۲۰۲۳ بشكل واضح عن السنوات السابقة حيث استهدفت الحكومـة مـا يلـي
• مواصلة تدابير تحقيق الانضباط المالي: حيث من المستهدف خفض معدل نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو 3 نقاط مئوية بين موازنتي ۲۰۲۲-۴۰۲۳ و۲۰۲۲/۲۰۲۱، ومن المستهدف نمو إجمالي المصروفات العامة بنحو ۱۳٪ خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۲٠٢٢ مقارنة بنحو 16% خلال موازنة عام
۲۰۲۲/۲۰۲۱.
زيادة إجمالي المصروفات العامة الموجهة إلى دعم القطاعات الاجتماعية والقطاعات ذات الصلة الوثيقة بتحسين حياة المواطنين، ومن أبرزها:
قطاع الصحة: زيادة المخصصات الموجيـة إلـى قطاع الصحة بنحو ۱۸٪ خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل 1٪ لمعـدل نمـو مـوازنـة القطاع فـي عـام ۲۰۲۲/۴۰۲۱ مقارنة بموازنة العام السابق عليـه التعليم، زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع التعليم بنحو ۱۲٪ خلال مشروع موازنـة عـام ۲۰۲۳/۴۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل 9٪ خلال المعدل نمو موازنة التعليـم فـي عـام ۲۰۲۲/۲۰۲۱ مقارنة بموازنة العام السابق عليه.
- الشباب والثقافة والشؤون الدينية.
زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية بنحو 10% خلال مشروع موازنة عام ۲۰۲۳/۴۰٢٢ مقارنة بموازنة العام السابق، في مقابل %4 المعدل نمو موازنة القطاع خلال موازنة عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ مقارنة بموازنة العام السابق عليـه .
حماية البيئة:
زيادة المخصصات الموجهة إلى قطاع البيئة بنحـو ٢٨٪ خلال مشروع موازنـة عـام ۲۰۲۳/۲۰۲۲ مقارنة بموازنة العام السابق، التي تراجعت بمقدار 35٪ خلال موازنة عام ۲۰۲۲/۲۰٢١ مقارنة بموازنة العام السابق عليه.
حرصت الحكومة على زيادة مستويات الإنفاق الاستثماري الداعم للناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل بنسبة 5.1% بمشروع موازنة ۲۰۲۳/٢٠٢٢ مقارنة بقيمته بموازنة ٢٠٢٢/٢٠٢١ ليصل إلى نحو 376.4 مليار جنيه، لترتفع بذلك نسبته إلى إجمالي الإنفاق العام إلى ۱۸٫٢٪ ..
