يعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اليوم موعد تطبيق الاشتراطات الخاصة بتراخيص المحال التجارية الجديدة وذلك بعد اعتمادها رسميا من رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي.
وترصد بوابة أخبار اليوم التفاصيل الكاملة عن هذه الاشتراطات الجديدة وكيفية تطبيقها واسعار الترخيص الجديدة.
أكد وزير التنمية المحلية أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
وأوضح " آمنة" أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وقال اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون ، مشيراً إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها .
وقال اللواء هشام آمنة إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن ، وأوضح الوزير أنه تم وضع منظومة الكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة للعاملين بمراكز التراخيص بالمحافظات والمكلفين بتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل البدء فى التطبيق الفعلى للقانون ، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التى سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء .
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤساءها وبلغ العدد حتى الآن حوالى 339 مركز بالوحدات المحلية و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
وأكد وزير التنمية المحلية أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وشدد اللواء هشام آمنة على جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من حصر جميع المحلات التجارية المرخصة والغير مرخصة على مستوى الجمهورية وإعداد بيان احصائى بذلك لمتابعة الآثر التشريعى لتطبيق القانون الجديد .
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية، تفاصيل آلية تسعير تراخيص المحال التجارية والمقاهي ضمن اشتراطات تراخيص المحال الجديدة والتي قامت الوزارة بإعدادها، واعتمادها رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.
وأكد المصدر لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه تم تقسيم المحال التجارية لأكثر من جزء، كالتالي: المحال المتواجدة في الأماكن المميزة، والمحال المتواجدة في الأماكن غير المميزة، والمحال المتواجدة في الشوارع العامة، والمحال المتواجدة بالشواطئ العامة، والمحال المتواجدة في القرى، والمحال المتواجدة في عواصم المدن، والمحال المتواجدة في الأحياء المميزة والأحياء غير مميزة.
وأشار المصدر إلى أنه بناءً على تقسيم أنواع المحال، سيتم تحديد موعد تراخيص المحال، مؤكدًا أن هناك فرق بين رسوم التراخيص ورسوم تقديم طلب التراخيص، مضيفا أن مساحة المحل أيضا تتحكم في أسعار التراخيص.
