رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان صباح اليوم.
واكدت المنظمة في بيان لها اليوم ان هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام وضع حد للخلافات بين شركاء الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر/كانون أول 2018، ويتضمن تبني آليات لاحترام حقوق الإنسان، وخاصة المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد لإفلات الجناة من العقاب، والتحضير لمسار عدالة انتقالية، وضمان ممارسة حريات التعبير والتجمع، وترسيخ المواطنة عبر نبذ أوجه التمييز التي عانت منها البلاد منذ إنقلاب يونيو 1989.
واشادت المنظمة بصفة خاصة بإقرار سد الفراغ التشريعي بتكوين المجلس المنشود، ومنح نسبة 40 بالمائة من المواقع القيادية للنساء، والاتفاق على إصلاحات في مختلف مؤسسات القطاع الأمني بالتوازي مع استكمال خطوات تسوية الصراعات الأهلية المسلحة في كافة الأقاليم، بالإضافة إلى إصلاح مرفق العدالة، والشروع في مسار وضع دستور دائم للبلاد، تمهيداً للوصول إلى انتخابات واستكمال خطوات بناء نظام سياسي جديد خلال عامين.
وناشدت المنظمة كافة الأطراف والفاعلين في البلاد ببذل جهود مخلصة نحو توفير المناخ الملائم لحسن تنفيذ بنود الاتفاق، ومنح الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية للمجتمع في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية والحد من قابليته لاستمرار التدهور.
ومن جانبه قال علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة أن وفدين للمنظمة قاما بزيارتين ميدانيتين إلى السودان في مارس2021 وفبراير 2022، وحثت كافة الأطراف على العمل معاً للتوصل لتوافق وطني لا يمكن بدونه تحقيق أهداف المرحلة الانتقالية وتلبية مطالب جموع الشعب السوداني، محذرة من مغبة الاستسلام لبعض المواقف التي تنحو إلى نفي وإقصاء أطراف أخرى، مع التركيز على أولوية العمل من أجل دستور جديد لاستكمال بناء النظام السياسي عبر انتخابات حرة، وضمان تلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين.
