بدأ يوم الاثنين 5 ديسمبر، سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرًا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، حسبما أفادت "يورو نيوز".
وفي أول تعليق رسمي اليوم، صرح الكرملين، بأن تحديد سقف سعر النفط الروسي لن يؤثر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن القرار لن تكون له تداعيات على الهجوم الروسي في أوكرانيا محذرًا من "زعزعة استقرار" سوق الطاقة العالمية.
اقرأ أيضًا: دخول حظر استيراد النفط الروسي في أوروبا حيز التنفيذ
وستقوم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل.
ونظرًا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى، وقالت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأحد إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وفي سياق متصل، يمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا منذ أن اكتشف علماء الجيولوجيا السوفييت النفط والغاز في مستنقعات سيبيريا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بمراجعة مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي كل شهرين وستكون أول مراجعة من هذا القبيل في منتصف يناير-كانون الثاني. ومع تحديد الحد الأقصى للسعر عند 60 دولارًا للبرميل، تتوقع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع أن تستمر روسيا في بيع النفط بهذا السعر وتقبل بهوامش ربح أقل.
ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن بكين ستواصل تعاونها في مجال الطاقة مع روسيا على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة.
