نشاطات واجتماعات مجلس الأعمال السعودي الصيني متميزة ومستمرة، وللمجلس دور فعال في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين في ظل وجود توافق بين رؤية المملكة 2030 التي يتبانها ولي العهد السعودي وخارطة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين لتسهيل حركة التجارة.
وفي ظل الزيارة الهامة التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض يوم الأربعاء المقبل وتشهد عقد ثلاثة قمم ما بين الصين وكل من السعودية ودول الخليج والدول العربية؛ التقت «أخبار اليوم» رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان للحديث عن دور مجلس الأعمال وتطور العلاقات التجارية والاستثمارية على مستوى البلدين وأيضا على مستوى العالم العربي وبناء استراتيجيات مشتركة تسهم في وجود كيانات قوية ومتميزة، وأيضا بناء علاقات على أسس راسخة تقوم على تأسيس شراكات وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في المنطقة وإليكم نص الحديث.
في البداية كيف ترى انعكاسات الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصيني للمملكة على الصعيدين المحلي والعربي؟
إننا نشعر بسعادة كبيرة بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس الصيني إلى المملكة وتشهد عقد ثلاثة قمم، نتوقع أن تحدث نقلة نوعية على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين والمملكة العربية السعودية وأيضا مع الدول الخليجية والعربية، وستصبح المملكة بمثابة محور للتجارة في المنطقة في ظل هذا التوجه نحو المزيد من الانفتاح التجاري والاستثماري مع دولة هامة وكبيرة مثل الصين، ونتوقع أن تتضاعف معدلات الاستثمارات وحركة التجارة بين الصين والدول العربية وقيام الكثير من الشراكات وظهور الكيانات المشتركة التي تحدث متغيرات على صعيد التجارة والاستثمار في المنطقة.
الرياض تشهد عقد ثلاثة قمم خلال زيارة الرئيس الصيني.. ماذا عن اجتماعات المجلس على هامش هذه الزيارة والقمم؟
سيعقد المجلس عدة اجتماعات على هامش الزيارة لتسليط الضوء على الدور الذي سيلعبه مجتمع الأعمال في تحقيق توجهات حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتتناول هذه الاجتماعات محاور عدة تركز على بناء الشراكات وتوطيد العلاقات بين مجتمعات الأعمال في الدولتين.
هل ستشهد اجتماعات مجلسكم توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم يقودها القطاع الخاص في البلدين؟
بالتأكيد سيكون هنالك توقيع اتفاقيات مشتركة على عدة مستويات، فعلى سبيل المثال تخطط مجموعة عجلان وإخوانه توقيع أكثر من ١٥ اتفاقية تعاون على المستوى الاستراتيجي بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠ ومع مبادرة الحزام والطريق.
والصناديق السعودية والصينية تدعم الاستثمار وتمول المشاريع بين البلدين وهو مفيد للجانبين مما يؤكد التوافق بين رؤية المملكة 2030 وخارطة الحزام والطريق.
كيف ترى الواقع التجاري والاستثماري بين البلدين؟ وماذا عن الرؤية المستقبلية؟
تشهد معدلات التجارة الثنائية في وقتنا الحالي تطوراً غير مسبوق، لكن تتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالتوسع بشكل أكبر في العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية، وهذا هو النهج الذي نسير على تحقيقه في مجلس الأعمال السعودي الصيني، ونركز بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة العربية السعودية لما تقدمه المملكة من امتيازات وحوافز وبيئة حاضنة للاستثمارات الدولية.
ولقد اتخذت المملكة حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الأعمال فيها، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار وأتمتة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تقديم حزمة حوافز للمستثمرين الأجانب على أراضيها.
ماذا عن دور مجلس الأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين؟
مجلس الأعمال السعودي الصيني لعب دوراً رئيسياً في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، انطلاقاً من الأهمية الاستراتيجية لجمهورية الصين الشعبية في تحقيق العديد من برامج رؤية 2030، ومبادرة خارطة الحزام والطريق، الداعمة لأفق التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.
ويهدف مجلس الأعمال السعودي الصيني إلى زيادة التفاهم وتبادل المعلومات، التدريب وتبادل الخبرات، تعزيز التواصل وتقديم التسهيلات ودعم العلاقات بين رجال الأعمال، تفعيل الاتفاقيات ومعالجة المعوقات.
ونود الإشارة إلى أن المجلس تأسس عام 2003 على خلفية جمعية الصداقة السعودية الصينية التي أنشأت بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأصبح المجلس محل الجمعية، ويضم المجلس 120 عضوا من كبار رجال الأعمال، ويضم المجلس عدة لجان منها: الصناعة والتعدين، التطوير العقاري، ريادة الأعمال، السياحة، الرعاية الصحية، واللجنة اللوجستية.
ومن المملكة إلى العالم العربي كيف تتطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الصين؟
إن التعاون الاقتصادي والمالي بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية شهد تطوراً واضحاً في مسيرة توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية. ونتطلع المزيد من الجهود لدعم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة في جميع الدول.
هذا وتشكل بيئة الأعمال في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة عظيمة لتطوير التجارة والاستثمارات، ونعلم في مجلس الأعمال السعودي الصيني أن المملكة العربية السعودية تمثل أفضل بوابة للشركات والأعمال الصينية للدخول إلى الإقليم والتوسع فيه، ونعمل دون كلل لتحقيق هذا الهدف بما يتماشى مع رؤية سمو ولي العهد. لذلك نحن نرى بكل وضوح التوسع في مجالي التجارة والاستثمار بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من خلال الدور الرئيسي الذي ستلعبه المملكة العربية السعودية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية.
كيف ترى الصين والعالم العربي من خلال خارطة الحزام والطريق؟
إن الصين والدول العربية يستحضران دائما القيمة التاريخية المشتركة التي تبلورت من «طريقي الحرير» البري والبحري في قديم الزمان، ويرحبان بتعزيز بمبادرة بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري في القرن الــ21 (“الحزام والطريق”)، ويُعتبران شريكين في بناء «الحزام والطريق»، ويسعيان لتكريس روح طريق الحرير المتمثلة في السلام والتعاون والانفتاح والشمولية والاستفادة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وتنسيق السياسات وتسهيل المواصلات وتقوية الروابط التجارية والمالية والتواصل الثقافي والشعبي..
وخلال الأعوام السابقة اتضح ازدياد قيمة التعاون لبناء الحزام والطريق وفقاً لمبدأ التشاور والتعاون والمنفعة المتبادلة، بما يجعله طريق السلام والازدهار والانفتاح والإبداع والحضارة بين العالم العربي والصين، ويسهم في توسيع مجالات التعاون لتفتح افق واسعة من خلال تنمية القطاعات النوعية الجديدة بما يخدم الاهداف الاستراتيجية وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، بما لا يتعارض مع قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية بالنسبة للدول الأعضاء في المنظمة، وما يستهدفه من رفع معدلات النمو المستدام على مستوى كافة دول العالم.
ماذا عن التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الصين؟
من خلال التقارير التي أعدها مجلس الأعمال السعودي الصيني هناك عدة تحديات يأتي في مقدمتها: صعوبة الوصول إلى الأسواق الصينية بالإضافة إلى أن بيئة السوق منفصلة تمامًا عن معظم الاقتصادات الأخرى في العالم, مما يجعل من الصعب اتخاذ الخطوات الأولى، وتشير التقارير إلى أن 37% من المنتجات التي تمر في السوق الأمريكية تفشل في السوق الصينية. لم تنجح الكثير من الشركات في مراعاة ما يفضله المستهلك
البيروقراطية: تدور معظم الشكاوى حول الحصول على التراخيص والتصاريح المطلوبة، حيث يشتكي العديد من المشاركين من العمليات الشاقة.
المعايير وتقييم المطابقة:
القواعد التي توضح كيفية تصميم المنتجات وتصنيعها وبيعها واستخدامها والتخلص منها موجودة في الصين والتي يجب أن تلتزم بها جميع المنتجات قبل دخول السوق. يمكن أن يكون هذا إجراء غريبًا جدًا للعديد من الشركات ويمكن أن يؤثر على جاذبية المستثمر.
وهناك تحديات أخرى تتعلق بالعمالة وارتفاع أجورها، وصعوبة احتفاظ الشركات بالكفاءات بسبب المنافسة وزيادة الأجور.
الصين تدعم انضمام السعودية لمجموعة «بريكس»
