لا خلاف ولا جدال بيننا جميعا على حقيقة واقعة تؤكد على أن المصارحة والشفافية هما الأسلوب والسلوك الواجب الأخذ به، فى كل موقف أو قضية تتصل بالأمن القومى العربى بصفة عامة والأمن القومى المصرى على وجه الخصوص.
لذلك فإن الحديث عن القضية الليبية وتطورات الأحداث والوقائع الجارية هناك، فى ظل الصراع القائم والخلافات المحتدمة حول من يتولى الحكم وإدارة شئون البلاد،...، هو أمر يستوجب المصارحة والشفافية فى عمومه وجزئياته.
وتلك ضرورة لابد منها نظرا لأن الأمر يتصل بالاستقرار والسلام والأمن فى ليبيا الشقيقة، وهو ما يؤثر بالقطع على الأمن القومى العربى فى عمومه والأمن القومى المصرى بصفة خاصة، انطلاقا من الارتباط التاريخى والدائم بين الأمن القومى الليبى والمصرى وتأثير وتأثر كل منهما بالآخر، وارتباط ذلك بالأمن القومى العربى بصفة شاملة.
وفى يقينى أن تلك رؤية صائبة وصحيحة وصادقة، نظرا لكونها ترتكز على الحقيقة الراسخة بحكم الواقع تاريخيا وجغرافيا الذى اثبت دائما الارتباط الوثيق بين الأمن القومى لكل دولة عربية على حدة، بالأمن القومى العربى الشامل لكل الدول العربية معا.
أما القول بأنها قضية شديدة الأهمية لمصر على وجه الخصوص، فهو عين الصواب نظرا للارتباط الجغرافى والتاريخى والإنسانى بين مصر وليبيا على مر العصور، ومنذ نشأة المجتمعات والشعوب فى هذه المنطقة من العالم، وهو ما أدى إلى ارتباط الأمن القومى لكلا البلدين برباط وثيق.
وفى إطار المصارحة المطلوبة والشفافية الواجبة نقول ونؤكد على أن عدم الاستقرار فى ليبيا الشقيقة، يعود فى أساسه إلى استمرار تواجد الميليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب على الأراضى الليبية.
وفى يقينى أن الخطأ الكبير الذى وقع فيه المجتمع الدولى، هو السماح بوجود القوات الأجنبية فى ليبيا حتى الآن،...، وفى هذا لابد أن نقول أيضا بكل الصراحة والشفافية.. أن هذا الخطأ لم يكن عفو الخاطر من الدول الكبرى، بل كان بالقصد وبفعل فاعل ونية مبيتة تجاه المنطقة والعالم العربى كله.
