قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك معايير على أساسها تمنح الحكومة الرخصة الذهبية، موضحاً أن هناك أولوية للمشروعات التي تصدر إنتاجها للخارج.
وأشار سعد خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، معقبا على قرار اللجنة العليا بمنح موافقات «الرخصة الذهبية» على 8 مشروعات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، إلى الحكومة تزعم في المرحلة المقبلة لإتباع استراتيجية لدعم الصادرات المشروع الذي يصدر ما لا يقل عن 50% من إنتاجه للخارج يكون قابلاً للحصول على الرخصة الذهبية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن ذلك بجانب المشروع الذي يستقطب أموال التمويل من الخارج واستقدام عملة صعبة والشيء نفسه ينطبق على المشروعات الموجه للطاقة النظيفة والتي تقلل من انبعاثات الكربون والمشروعات التي تحدده الحكومة من المناطق التي تستهدف لحكومة تنميتها مثل مناطق الصعيد على سبيل المثال.
وأوضح، أن ذلك ينطبق على المشروعات التي تنتج سلعاً تحل محل الواردات بما يقي الدولة من عباء الاستيراد، مشيرًا إلى أنه لتسهيل الأمر رئيس الوزراء إنشاء لجنة عليا لمنح تراخيص الرخصة الذهبية وهذه اللجنة ستجتمع بشكل دوري للنظر في الطلبات للمشروعات التي ترغب في الحصول على الرخصة الذهبية لأن الموافقة النهائية من مجلس الوزراء.
وكشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن الموقع الإلكتروني للحصول على الرخصة الذهبية، موضحاً أن هذا الموقع سيتم إطلاقه تحت إشراف مجلس الوزراء من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن هذا الموقع وسيلة مساعدة لأن الوسيلة الأساسية للحصول على الرخصة الذهبية هي الهيئة العامة للاستثمار وموقع الهيئة العامة للاستثمار يتضمن الأوراق اللازمة للحصول على الرخصة الذهبية بجانب موقع رئاسة الوزراء.
وأردف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الموقع الإلكتروني لتسجيل طلب للحصول على الرخصة الذهبية إلكترونيا وعلى الفور سيتم إحالة المشروع للجنة العليا ومنح الموافقة في مدة لا تتجاوز 20 يوماً عمل على الأقصى.
اقرأ أيضا| «متحدث الوزراء»: الرخصة الذهبية تَجُب أي موافقات أخرى| فيديو
