قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تشكيل لجنة فرعية من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين لدراسة وإعادة صياغة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد الموافق 4/12/2022، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «365 مادة» من أصل «461» مادة في القانون القائم بعد استبعاد المواد التي تم إلغائها بقوانين متعاقبة.
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي في بداية الاجتماع، أهمية مشروع القانون كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق الأفراد وحرياتهم بما لذلك من آثر على الدولة المصرية على المستويين الداخلي والدولي، وأهمية أن تتم دراسة التعديلات المقترحة عليه بدقة شديدة وأن تكون بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها.
استعرضت اللجنة مواد المشروع إجمالاً، وتقرير قسم التشريع بمجلس الدولة والذي تضمن عدد من الملاحظات الدستورية والقانونية على مشروع القانون.
وأكد «الهنيدي»، أنه في ضوء هذه المعطيات ونظراً لما يمثله مشروع القانون من أهمية، وأهمية أن تتم التعديلات المقترحة عليه بالتوافق بين جميع سلطات الدولة مؤسساتها بعد الاستماع إلى رؤى ووجهات نظر الخبراء والمتخصصين في جميع هذه المجالات، لا سيما في ظل توجهات القيادة السياسية بمراعاة الأثر التشريعي لمشروعات القوانين قبل إقرارها. الأمر الذي قررت معه اللجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وأعضاء لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من المستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وغيرهم، وذلك وفقًا لنص المادة (54) من اللائحة الداخلية للمجلس المشار إليها لتتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وإبداء الملاحظات عليه، وإدخال ما تراه لازمًا من تعديلات عليه أو اقتراح أيه تعديلات أُخرى على باقي نصوص القانون القائم، وذلك كُلهِ توطئًة للعرض مرة أُخرى على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وبناءً عليه، انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى الموافقة على تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب إيهاب طماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية النواب «ناصر عثمان، ضياء الدين داوود، هشام هـلال، إيهاب رمزي، محمد راضي، محمد عبد العزيز»، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس «عضواً ومقرراً للجنة»، وممثلين عن الجهات ذات الصلة.
«دستورية النواب» توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية
